علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور
اتساع رقعة البناء العشوائي في اقليم اليوسفية يعود سببه دائما وأبدا كما تعلمون الى السلطات المعنية التي تتساهل
وتتسامح مع هذه الخروقات المعمارية، التي وصلت الى مستويات قياسية غير مسبوقة بدواوير عدة بالاقليم بشكل غير مفهوم ، وفي غياب المراقبة ،ازدادت وتيرة البناء العشوائي ،أدت الى تشييد منازل وبنايات عشوائية وورشات لصنع وبيع مواد البناء بعدد من الدواوير يعرفها الخاص والعام ، واينما توجهت و بربوع الاقليم حللت وارتحلت هناك بنايات عشوائية على مختلف اشكالها شيدت وفق هندسة الليل ، بفعل التراخي وتسهيل هذه العمليات عن طريق اغماض العين، وفي الوقت الذي يتم فيه فضح هذا المد المعماري العشوائي من طرف الاعلام المحلي ،تتم مضايقته ومواجهته بشتى الطرق البائدة ، وامام هذا الوضع وفي ظل الحديث عن ظاهرة البناء العشوائي بعمالة اليوسفية وجب علينا ضرورة الحديث عن سبب والمسببات الرئيسية التي تساهم في انتشاره سواء قبل مجيئ المسؤول الترابي المعين الذي سيكمل عامه الاول هذه الايام على رأس الادارة الترابية او بعده ، وهنا اجزم بأن اعوان السلطة المحلية العين التي لا تنام ربما تتعرض لضغوطات من طرف لوبيات العقارأو من طرف نافذين لهم علاقات وطيدة مع جهات معينة لإرغامها على السكوت وهذا يستدعي التدخل من طرف اجهزة عمالة اليوسفية ،باعتبارها سلطة الوصية على جهاز اعوان السلطة ، وما استغربه في هذا المجال هو ان صاحبنا يخرج علينا دوما لتبييض سمعته ،عبر عدة قنوات لا داعي لذكرها ،بعدما تكون فضحته تلك البناءات العشوائية التي تنبت كالفطر بأطراف الاقليم ،فلا مجال لمغالطة الرأي العام المحلي ،لتقمص دور الضحية ،الدلائل والحجج الدامغة على الأرض كلها تدين المسؤولين المحليين ،الذين يتحملون المسؤولية الاولى في هذه المجازر العمرانية ،ويحاولون ان يمسحوها في غيرهم، حتى لا تصل فضائحهم المعمارية الى سلطة الداخلية.
اذن ماهي الحلول والتدخلات على ارض الميدان التي لم نراها على الاطلاق في مثل هذه الحالات غير القانونية ؟ ولماذا استفحال ظاهرة البناء العشوائي التي انتشرت هذه الأيام ؟،وكيف يتم تشييد يناءات سكنية وأخرى دون التدخل لإيقاف النزيف المتواصل ؟ كلها اسئلة نطرحها على دوي الحل العقد عسى ان تجد آذانا صاغية لردع المخالفين للقانون .
