اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف حول موضوع الاهداف الاستراتيجية المسطرة لسنة 2024 وتوقيع بروتوكول تنفيذ الاتفاقية الاطار للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة

نظمت رئاسة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي ، اليوم الخميس 23ماي 2024، لقاء جهويا خصص لتتبع تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر بالمحكمة الابتدائية بآسفي .

وشارك في هذا اللقاء الدراسي كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ، والسيد الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف بآسفي ، السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي رئيس الخلية الجهوية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف ، السيد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية الوطنية لجهة مراكش آسفي ، والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف بآسفي، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف بالصويرة، السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف باليوسفية ، السيد المستشار قاضي التحقيق المكلف بالاطفال، والسيد نقيب هيئة المحامين بآسفي ، كما حضر هذا الاجتماع كل من السادةالمندوب الاقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بآسفي، والسيد المندوب الاقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بالصويرة ، والسيد المندوب الاقليمي للصحة والحماية الاجتماعية باليوسفية ، والسيد المدير الاقليمي للتربية الوطنية بآسفي ، والسيد المدير الاقليمي للتعليم بالصويرة ، والسيد المدير الاقليمي للتربية الوطنية باليوسفية ، السيد المندوب الاقليمي للتعاون الوطني بآسفي ، والسيد المندوب الاقليمي للتعاون الوطني بالصويرة ، والسيد المندوب الاقليمي للتعاون الوطني باليوسفية ،والسيد المندوب الاقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بآسفي ، والمندوب الاقليمي لذات الوزارة بالصويرة ، والمندوب الاقليمي لنفس الوزارة باليوسفية ، والسيد المدير الجهوي للشغل والادماج المهني اسفي اليوسفية ، والسادة ممثلي المجتمع المدني  

وابرز المتدخلون ضمن كلماتهم بأن من بين الأهداف الأساسية للاتفاقية، التي أطلقت في مرحلة أولى في مارس 2021 بمراكش كتجربة نموذجية ثم عممت على كافة التراب الوطني في يونيو من نفس العام، الحرص على ضمان متابعة الفتيات لتمدرسهن ووقايتهن من أضرار الزواج المبكر، عبر تنسيق الجهود المشتركة لتفعيل قانون إلزامية التعليم الأساسي، معتبرا أن “الاتفاقية انطلقت من قناعة واقعية بأن الهدر المدرسي سد واقف لنمو الطفل كما أنه مسلك مباشر نحو الزواج المبكر بالنسبة للطفل، وايضا مواصلة تحقيق النجاعة القضائية في قضايا العنف ضد النساء والاطفال ، كما شدد المسؤولون على مواصلة محاربة الهدر المدرسي بين الشركاء المسؤولون على مستوى الامن الوطني والدرك الملكي بعمالات اليوسفية الصويرة واسفي ، والمديريات الاقليمية للتعليم ، ومديريات الشغل والادماج المهني ، والمجالس العلمية ومديريات الاوقاف والشؤون الاسلامية اسفي اليوسفية الصويرة ، كما تطرق الحضور الى مواصلة مناهضة جريمة الاكراه على الزواج وزواج القاصر ، تقاسم المسؤولية كل من النيابة العامة الاكاديمية الجهوية للتربية الوطنية ، وعدد من القطاعات الحكومية الاخرى ، كما دعا الجمع الى محاربة ظاهرة الاطفال في وضعية الشارع ، بين عدة قطاعات من بينها الاكاديمية الجهوية للتعليم لجهة مراكش اسفي الامن الوطني والدرك الملكي بعمالات اليوسفية واسفي والصويرة والمديريات الاقليمية لقطاع الصحة اسفي اليوسفية الصويرة ومديريات التعاون الوطني بآسفي اليوسفية الصويرة ومديريات الاوقاف والشؤون الاسلامية، ومن بين الاهداف المسطرة نجد تفعيل الحماية المنصوص عليها في القانون 103 .13قبل المتابعة  وبعدها ، الشركاء المسؤولون النيابة العامة مستشارة وقضاة الحكم ، قضاة التحقيق ، قضاة التحقيق المكلفين بالاطفال، خلية التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف بالمحكمة ، الشرطة القضائية.ونصت الاتفاقية كذلك على حماية الاطفال في حالة تماس مع القانون تقاسم المسؤولية كل من النيابة العامة ومستشارو و قضاة الحكم، قضاة التحقيق ، قضاة التحقيق المكلفون بالاطفال ، خلية التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف بالمحكمة وقطاعات اخرى، وفي ذات السياق اجمع الحضور على التصدي لظاهرة تشغيل الاطفال ، وتفعيل الحماية الاجتماعية في مجال الشغل ، ومواصلة تفعيل المساعدة القضائية لفائدة النساء والاطفال ضحايا العنف ، واخيرا مواصلة تفعيل تنظيم الخلايا واللجن المحلية للتكفل بالنساء والاطفال بشكل دوري .