اجهزة الدولة المراقبة للمال العام مطالبة بفتح تحقيق واجراء افتحاص مالي شامل للجماعات الترابية بإقليم اليوسفية ؟

بلا مبالغة ولا تضخيم، فالفساد في اقليم اليوسفية امبراطورية متماسكة البنيان ومكتملة الأركان ،اصبحت لها حماية لإقتراف
ابشع الجرائم المالية والادارية  في حق الاقليم، وصارت لها اليوم  حصانة تتمتع بها تتستر عن افعالها ، واستظلوا بالظل الوارف وتقاسموا خيرات ومقدرات الجماعات الترابية  فيما بينهم وبين من تقلدوا تسيير وتدبير امور البلاد والعباد ،ضمنوا وضعهم وأمنوا حالهم من المال الحرام بالتواطؤ مع جهات معلومة لها باع طويل في اختراق الفصول القانونية وجعلها تتماشى مع اهدافهم الخسيسة،امبراطوريات من منتخبين ومقاولين ومندسين وسلطة ادارية متواطئة ، امتدت ايديهم الى المال العام بل تحالفوا ليكونوا حلفا مناهضا للديمقراطية ولدعاتها ،هم كل شيئ أو دونهم لا شيئ اعداء الله والوطن والملك.
استهدفوا كل شيئ ومثل هؤلاء لن يتركوا حتى العظام في حالها وهي رميم، امبراطورية الفساد عبرارجاء اقليم اليوسفية ،لديها من الحصانة المخزنية ما يحميها لا يأتيها الباطل من بين ايديها ولا من خلفها ، استطاعت خلال السنين الماضية القليلة تكوين منظومتها الرهيبة فبسطت هيمنتها ونفوذها الجبار لتحول المؤسسات الدستورية الى امبراطوريات خاصة لحصد المزيد من المال بكل الوسائل وبمختلف الامكانات  بعيدة عن المراقبة الصارمة ، لا تراقبها الحكومة ولا برلمان ولا مؤسسات دستورية اسندت اليها مهمة الرقابة على المال العام  ولا هم يحزنون ،فساد مالي واداري تجسده مظاهر الرشوة والمحسوبية والزبونية واستغلال النفوذ.

على يد هذه المنظومة الرهيبة اصبح الفساد قادرا على التوالد والتنامي والتجدد ،كما اصبح قادرا على فرض وجوده على البلاد والعباد يلقي بضلاله على مصالح الناس، كما باتت هذه المنظومة الفاسدة تمتلك آليات الانتشار المؤثر على النسيج الاجتماعي وعلى
سلوكيات وقيم الافراد وعلى يدها غابت الرقابة واهدرت قيمة القانون .

ان متابعة متأنية لهؤلاء المفسدين في تحركها على ارض الواقع يعطي الانطباع انها  تعمل في المجتمع وفي السياسة وفي الادارة
والتجارة وتستشري في جوانب الحياة عامة ،اصرت عل تهديم الانسان وتدمير القيم الانسانية من اجل المال ، لوبي ضالع لا ملة ولادين له من اجل الحفاظ على موقعه ومكانته من أجل المزيد من استنزاف مقدرات وخيرات الاقليم ضدا على ارادة القانون
وارادة المواطنين ،متناسين عن قصد أو دونه مضامين خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تتضمن اندارا مباشرا لكل من سولت له نفسه التلاعب بقوانين وتشريعات البلاد، داعيا فيها جلالته الى تطبيق القانون بناءا على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .

ان تفاعلنا مع هذا الملف لم يأتي من فراغ أو جاء وليد الصدفة بل مرده الى الغياب التام والصمت المريب للجهات الوصية والمؤسسات الحكومية المختصة التي نامت للحفاظ على افاعيل الغش والخداع والخيانة ونهب المال العام بطرق تدليسية ، وممارسات فاسدة واستغلال النفوذ والشطط مما شجع هؤلاء على الاستمرار في نهب مقدرات وخيرات الجماعات الترابية  ،بدل قيم المبادئ والامانة وروح الانظباط في الادارة المغربية  واحترام المقتضيات القانونية وثقافة الواجب.

ان تعاطينا مع  ملف لوبيات  وصانعي الازمات وناهبي ثروة الدولة من منتخبين واداريين بالاقليم هو اجماعنا من اجل مطالبة الجهات المعنية المختصة للتدخل لايقاف النزيف المتواصل وفتح تحقيق جاد ومسؤول مع هؤلاء الاباطرة الذين اغرقو ا اقليم اليوسفية في وحل من المشاكل ، واصابوه بعاهات مستديمة لن يستفيق منها الا بتحريك المساطر القانونية وتقديم هؤلاء الى المحاكم المختصة  من أجل أخد المتعين في حقهم لما اقترفوه من جرائم ادارية ومالية ،لقد اصبح لزاما علينا  نشر غسيل هؤلاء المفسدين العابثين بخيرات المنطقة بكل الاشكال النضالية ،وفضح هذه الشردمة المهيمنة على كل شيئ المحسوبة على رؤوس الاصابع التي كانت الى حد قريب تعيش تحت عتبة الفقر المدقع واصبحت بقدرة قادرمن دوي الملايين راكموا الثروات الى حد البدخ وشيدوا القصور واقتنوا العقارات وأرصدة بنكية خيالية وسيارات فارهة تثير أكثر من فضول ،انتهكوا ونهبوا ولا زالوا مسترسلين في ذلك ،في غياب تام لأجهزة الدولة المراقبة للمال العام  .