بلغت السيبا والفوضى دروتها بجماعة اجنان ابويه بإقليم اليوسفية ، واستفحلت عدة مظاهر في عهد الرئيس الحالي الذي أوصل الجماعة الى حافة الإفلاس ،في الوقت الذي نجد فيه ان هذا الكائن الانتخابي يغرق ويشرق كيفما يشاء في ممتلكات الدولة ، ضد التوجهات العامة للبلاد التي قررت نهج سياسة تقشفية صارمة ، من اجل تقليل نفقات التسيير ، كاستعمال السيارات الجماعية بطريقة عقلانية وفي أغراض إدارية صرفة تستهدف المصلحة العامة للإدارة الجماعية ، الا ان ما يحصل بهذه المؤسسة الجماعية شيئ فضيع ، حيث أصبحت مضرب الامثال في استغلال منتخبيها سيارات الدولة في أغراض شخصية وخارج نطاق العمل ، كنقل الاسر والأطفال والتبضع وحمل غرباء عن الجماعة ، والتنقل عبر الأسواق وايصال المتمدرسين الى المدارس ، على نفقة الجماعة التي تستخلص ثمن المحروقات من رسوم المواطنين الضعفاء. ولم يعد الامر يقتصر على هذا وذاك بل انه امتد الى مبيت السيارات الجماعية خارج مقر الجماعة في غياب الرقيب والحسيب، علما ان سيارات الجماعة وضعت رهن إشارة المنتخبين ، لتسهيل تنقلهم لآداء المهام المنوطة بهم في مدة زمنية محدودة بغية التسيير والحفاظ على مصالح عموم المواطنين في اطار السير العادي الذي تتطلبه الإدارة العمومية.
اما القانون فيلزم رئيس الجماعة ومنتخبيه بركن هذه السيارات في المستودع الجماعي ، بعد الانتهاء من مهامهم ان كانت هناك مهام إدارية تتطلب استعمال السيارة الجماعية .
استغلال سيارات الجماعة من طرف الرئيس وبعض المنتخبين خارج اطارها القانون بات مشهدا مستفزا للمواطنين الذين يتابعون بشكل مقلق الاستعمال المفرط والعشوائي لهذه السيارات ، حتى باتت سيارة الرئيس لا تكاد تفارق بعض الأماكن بالشماعية وتبيت ليلها أحيانا بالشارع العام بالشماعية او بمنزل الرئيس الذي اصبح لا يعير أي اهتمام للقانون بل بات من الذين ينتهكونه خدمة لمصالحه الشخصية .
وهو الشيئ الذي اعتبره الرأي العام استغلالا غير قانوني لممتلكات عمومية ، اقتنيت من اجل المنفعة العامة وليس لتسخيرها لمصالح الرئيس الخاصة ومستشاري هذه الجماعة المنكوبة التي تكالبت عليها ايادي الشر ،من اجل إرضاء نزوات أصدقائه واقاربه ووو…
لهذا وجب فتح تحقيق فوري في هذا التسيب خاصة ان تلك السيارات تستهلك كميات كبيرة من الكازوال لا تتناسب مع حجم الجماعة التي تصنف ضمن افقر الجماعات بإقليم اليوسفية ، واتخاد المتعين من اجل احترام قواعد الشفافية ، وتطبيق القانون في حق منتهكيه.
علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور …يتبع…
