اقليم اليوسفية .. كائنات ادارية وانتخابية تحاصر التنمية وتضرب احتياجات الساكنة ؟

لقد ظل اقليم اليوسفية في زمننا الراهن مرتهن لدى كائنات انتخابية وادارية مقيتة ساهمت في صناعة العبث و باتت أكبر جائحـة تتهدد الاقليم وتمنعه من كل فرص التنمية والرقي والتطور والنماء ، كائنات تخاصم كل شيئ وتحاصر التنمية من كل جانب وتضرب في العمق احتياجات الساكنة المختلفة ، فظل هذا اللوبي الضالع في كل شيئ جاثما على اعناقنا حتى الاختناق مستمرا في ممارسة سادية غريبة في حق ابناء الاقليم ، ولو تم التفعيل الأمثل لمبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتم تحريك آليات “عدم الإفـلات من العقاب”، وتحركت عجلات المؤسسات والأجهزة المنوط بها تعزيز الحكامة الرشيدة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بما يلزم من الإرادة والجــرأة والمسؤولية، ما كنا اليوم، نتحدث عن هذا الاقليم المقصوف الذي قصفته الايادي الآتمة .

واليوم ليس لنا من خيار نحن مواطنوا هذا الاقليم سوى تغييرهذا الواقع  المأزوم الذي لم يعد يسر الناظرين ، فرضه علينا لوبي تميز بالفساد والجشع والنهب المتواصل وغياب اية قدرة على التسيير والتدبير الرشيد ،لقد صبرنا وطال صبرنا املا في ان هؤلاء النائمون نومة اهل الكهف، سيستيقظون من سباتهم العميق ، وينظرون الى حجم  العبث السائد وتداعياته على التنمية المجالية وعلى المعيش اليومي للمواطن، والى حجم التراجع الذي عرفه الاقليم في جميع المجالات ، واغراقه في وحل من المشاكل ، بعد زمن طويل من التحكم في شؤون ادارة الشأن العام بإقليم اليوسفية ، وهي الحصيلة التي كان لا بد أن تقود أصحابها الى المحاكمة وليس  نحو تقلد المناصب من جديد قصد مواصلة نفس الجرائم .

وبقدر ما نثمن ما تعيشه اقاليم اخرى من دينامية اصلاحية وتنموية ، بقدر ما نعلن اسفنا فيما وصل اليه اقليم اليوسفية من ارتباك تنموي ، تستدعي منا كمواطنين مواجهة ممارسات الفساد ، وتعقب وملاحقة المتربصين بالمال العام ، فإن قمة العبث بالاقليم باتت تكتسب صفات الفضاعة والجنون ، في ظل كائنات ادارية لا تهتم سوى بمصالحها الخاصة الدنيئة ، فلا يمكن ان نظل مكتوفي الايدي نتفرج على دبح الديمقراطية بالمنطقة ،واستئساد مافيات على خيرات ومقدرات الاقليم ، فلا بد من اخد المبادرة وتوحيد الصفوف لمواجهة لصوص المال العام وتحريره من يد جهابدة الارتزاق السياسي.

إن الزائر لهدا الإقليم البئيس حتما سيصاب بالذهول والصدمة لأنه سيجد نفسه وسط تجمعات بشرية وترابية لا علاقة لها بالمدن بل أنها أقرب إلى قرى منكوبة , لأن واقع التجهيزات الأساسية مثل الطرق والإنارة العمومية والنظافة وشبكة الصرف ووضعية التعميروغياب التنظيم المالي والتدبيري, وغياب أية قدرة على التسيير الناجع . حيث تعددت مظاهر التزوير والارتشاء والموظفين الأشباح, وتحويل الصفقات للأتباع والمريدين والأقرباء, سوء التدبير المالي وإغراق الجماعات في مشاريع فاشلة لا مردودية لها فضلا عن انعدام الشفافية في تدبير الصفاقات وفي العلاقة مع الممولين ثم الركود المطلق فيما يتعلق بجلب الاستثمارات الموجهة لاحتضان المبادرة الاقتصادية وإهمال القضايا الاجتماعية خاصة المتعلقة منها بالشباب والأطفال والنساء ومواصلة تفقير الإقليم فيما يتعلق بالفضاءات الخاصة بالأنشطة الثقافية والرياضية ثم ارتكاب جرائم حقيقية ضد البيئة المحلية من خلال كثرة المزابل ومجمعات لرمي النفايات وضعف خدمات النظافة والتطهير فضلا عن الجريمة المرتكبة في حق الحدائق,

وفي هذا الساق المليئ بالمتناقضات نحمل كامل المسؤولية وبشكل مباشر إلى تلك الكائنات الادارية والانتخابية التي لم يعد لها مكان بيننا وعليها ان ترحل فورا ، مجددين الدعوة الى كل ضمير حي ووطني يتسم بروح الوطنية ، من اجل رفع الحيف والظلم والاحتقار عن هذا الاقليم ومواطنيه المعزولين ، مطالبين في ذات الآن الاجهزة المعنية بمحاربة الفساد وحماية المال العام ان تتحرك لردع العابثين الفاسدين وفضح عورة المتهورين لعلنا نكتسب اجر هذه المنطقة الظالم مسيريها ونحميها من كيد الكائدين .