الاستعلاء على المواطنين والحاطة من كرامتهم والتسلح بالشطط في استعمال السلطة، تكشف عن خروقات لمقتضيات القانون ودستور البلاد لرجل سلطة بإقليم اليوسفية ؟؟؟…

كل من شاهد تصرفات رجل سلطة وسلوكاته الطائشة بإحدى القيادات التابعة لعمالة اليوسفية ،تتداخل في مخيلته أبعاد الزمان ،ويتسائل عن صدق في أي زمن نعيش الآن؟هل زمن العهد الجديد وما أتى به من اصرار وطني،أم زمن غير زماننا عندما كان القمع والشطط والاستعباد والاستئساد عنوان السلطة في مغرب المخزن ؟ صاحبنا “الممخزن السوبرمان “يعيش اليوم بيننا في هذه الرقعة من كوكبنا المحلي ،يأكل ويشرب ويتنفس مما نأكله ونشربه ونتنفسه ،غيرأن ممارساته تعود بنا الى ما وراء الزمن الغابر، تعود بنا  الى الأيام الخوالي حينما كان “سيد القايد يضرب بالعصى وتمتد إليه “أو حينما كان يقعد المواطن البسيط أرضا عاريا وحافيا يتلدد في جسمه النحيف المثقل بالجراح والمعاناة وتجاعيد الزمن ،ويشبعه شتما وركلا ورفسا ، فيوم بعد يوم أصبحت تنكشف حقيقة هذا “الكائن السلطوي” الفوق عادي الذي يسير على الخط المتناقض مع المفهوم الجديد للسلطة ومع الحكامة الادارية الجيدة ، ومع مرتكزات الديمقراطية السليمة  ببلادنا،  “وقديما قالوا إذا غابت الرقابة يعمل بالمحظور” ، وهذه قاعدة تابثة تنطبق على هذا الكائن السلطوي الفرعوني الذي حول قيادة الدولة الى ضيعة خاصة به يشرق فيها ويغرق كيف ما يشاء، في غياب الرقيب والحسيب والردع والمحاسبة ، وهذا ما زاده تعنتا وضربا للقانون وتمردا على رؤسائه الذين لا يعيرهم أي اهتمام ،واسترسل ماضيا في جبروته وانانيته  في انتهاك القانون الى ما لا نهاية ، فبعد عدة فضائح مدوية لم يتعظ هذا “الكائن السلطوي” ليستمر بدون حياء ولا حشمة ولا اعتبار في ضرب للمقتضيات القانونية المنظمة لسلك الداخلية ،  ما أثار حفيظة الساكنة التي تعرف هذا الكائن الإداري الذي لم تشهده المنطقة على مر العصور والازمنة  منددة  بهذه الافعال المنافية لدولة الحق والقانون ،المعني بالامر جلب على نفسه وعلى رؤسائه انتقادات لادعة وصريحة في موضوعيتها ،كان من الممكن تجاوزها لو عمل بمبدأ القانون واستحضاره وتطبيقه تماشيا مع ما يمليه اسمى قانون في البلاد ،اننا بتناولنا هذا الموضوع واثارته عبر موقع المنار توداي للر أي العام، ومن خلال قرائتنا لواقع الحال وما يعتمل بهذه القيادة،لا نريد من وراء ذلك التشهير أو الاسائة الى أحد بقدر ما اننا نبغي من وراء ذلك أن تتحرك أجهزة الداخلية في اتجاه تصحيح الاوضاع وتقويم الاعوجاج وفرملة هذه التجاوزات المسيئة للقانون ، وتحقيق انتظارات المواطنين التي لا زلنا نكافح من أجلها وما ضاع حق ورائه طالب .