يطالب المجتمع المدني من الجهات المعنية الاطاحة بكل منتخب متورط في تبديد المال العام ، خصوصا هؤلاء الذين رفعت في حقهم تقارير لجن التفتيش سواء منها تقارير المفتشية العامة بوزارة الداخلية او تقارير لجن المجالس الجهوية والمركزية للحسابات، ومعلوم ان العديد من المنتخبين صدرت في حقهم عقوبات حبسية موقوفة التنفيذ و اخرى نافذا ، متورطين في فضائح مالية وادارية ، الا انهم لايزالون يزاولون مهامهم ، ولم تتخد في حقهم قرارات جزرية من اية جهة مسؤولة . فإلى متى سيظل ملف هؤلاء المنتخبين معلقا ، وما هي القرارات التي ستتخد في حقهم عقب العديد من التقراير المنجزة في حقهم في مختلف القضايا والتهم والمشاكل الادارية والمالية تم اقترافها وهم يزاولون مهامهم ؟
