أخر الأخبار
الرئيسية » اخبار » الفصيلة القضائية للدرك الملكي بآسفي تفتح تحقيقا في صفقة عمومية تتعلق بكراء مرفق المجزرة البلدية بجماعة الشماعية تم تفويتها بطريقة غير قانونية ؟  

الفصيلة القضائية للدرك الملكي بآسفي تفتح تحقيقا في صفقة عمومية تتعلق بكراء مرفق المجزرة البلدية بجماعة الشماعية تم تفويتها بطريقة غير قانونية ؟  

 

كشف السيد احمد الضالعة عضو مستشار بالمجلس الجماعي للشماعية ، ينتمي الى فريق المعارضة ، أن الفصيلة القضائية للدرك الملكي بمدينة آسفي استدعته للاستماع اليه في محضر رسمي ، على خلفية الشكاية التي كان قد تقدم بها في مواجهة لجنة فتح الاظرفة بجماعة الشماعية بسبب تفويتها صفقة عمومية تتعلق بكراء مرفق المجزرة البلدية بطريقة غير قانونية.

وأشار ذات المتحدث في اتصاله بالجريدة ان المحققون حلوا بجماعة الشماعية مؤخرا للبحث والتدقيق في هذا الملف ، قبل ان يصطحبوا معهم عددا من الملفات للنظر فيها تماشيا مع ما ورد في الشكاية التي تقدم بها المستشار الجماعي احمد الضالعة .

وكان السيد احمد الضالعة مستشار جماعي ببلدية الشماعية عن حزب السنبلة  ، الساكن بحي لاكار زنقة جرادة رقم 01 الشماعية ، قد تقدم بشكاية في مواجهة لجنة فتح الاظرفة بجماعة الشماعية ،بسبب تفويتها صفقة عمومية تتعلق  بكراء مرفق المجزرة البلدية بطريقة غير قانونية .

وحسب افادات الشكاية التي يتوفر موقع منار اليوم الالكتروني على نسخة منها ،فإن المشتكي بادر الى تقديم شكايته الى كل من السيد الوكيل العام لجرائم الأموال بإستئنافية مراكش ، والسيد وزير الداخلية ، ولجنة الصفقات العمومية بوزارة الداخلية ، والسيد رئيس المجلس الجهوي للحاسابات ، والسيد والي جهة مراكش آسفي ، والسيدعامل اقليم اليوسفية ، كما توجه ذات المشتكي بشكايته الى عدد من المسؤولين القضائيين على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني .

وورد بمنطوق الشكاية ان المشتكي اعتبر ما قامت به لجنة فتح الأظرفة يعد خرق فاضح وسافر في ذات الآن ، يعاقب عليه القانون المغربي ، في الطريقة التي مرت بها الصفقة العمومية رقم 21/14، المتعلقة بكراء مرفق المجزرة البلدية ، حيث تمس في العمق بقانون الصفقات العمومية ، وتضرب مرتكزات الديمقراطية ، بعد ان أقدمت ذات اللجنة على اقصاء شركة تتوفر فيها كل الشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في الصفقة ، إضافة الى عرضها المالي الذي يفوق بكثير العرض المالي للشركة التي حازت على الصفقة ، ما اعتبره المشتكي ان هذا الفعل تآمر على مالية الجماعة .

وفي السياق ذاته وحسب منطوق الشكاية يشير المشتكي الى انه في يوم انعقاد لجنة فتح الاظرفة ، تم التطاول على المادة 25/40 من قانون الصفقات العمومية ، التي تعطي للمشاركين اجل 07 أيام لإستكمال وثائق الملف وتصحيح الامضاء والاخطاء الواردة في ملف المشاركة ، الا ان اللجنة المذكورة تتلاعب في ملفات الشركات المشاركة في الصفقات العمومية بجماعة الشماعية .

وأخيرا يلتمس المشتكي من المسؤولين على مختلف شرائبهم التدخل من اجل فتح تحقيق على ضوء ما جاء في شكايته من معلومات ، مطالبا بأخد المتعين في هذه الصفقة التي مرت بطريقة مشبوهة واثارت انتقادات واسعة لدى الرأي العام المحلي الذي استنكر هذا الفعل  مطالبا  بإلغاء هذه الصفقة لعدم قانونيتها.