أخر الأخبار
الرئيسية » اخبار » المجتمع المدني يشيد بأداء النيابة العامة باليوسفية برئاسة وكيل جلالة الملك

المجتمع المدني يشيد بأداء النيابة العامة باليوسفية برئاسة وكيل جلالة الملك

منذ ان تقلد الاستاذ محمد او يحيى مسؤولية رئاسة مؤسسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية ، رسم صورة حقيقية جيدة ، ونموذجا حيا في اساليب ادائه مع مختلف القضايا المعروضة على انظاره ، ومجهودات متواصلة وجبارة وخبرة وكفائة عالية يتمتع بها الرجل المشهود له عبر مصاره المهني بتأدية المهمة الصادقة المنوطة بالرسالة القضائية وتحمل اعبائها بالصبر الجميل والأمانة والعدل ومواصلة المسيرة بعزم وجدية.

فالسيد وكيل جلالة الملك ظل صارما  في خدمة ومصداقية العدالة وقرارات المؤسسة التي يديرها ، بدقة متناهية واستقلالية وتجرد ، اظهرعن كفائته من خلال تجسيد قضاء مستقل وقريب من انتظارات المتقاضين ،وما يخدم مصلحة العدالة ويحافظ على هيبة المؤسسات ويحمي الحقوق ويصون الحريات عبر نهج سياسة الأبواب المفتوحة والبث في شكايات المواطنين وتظلماتهم بكل شفافية، وقد عرف بصرامته في خدمة ومصداقية العدالة في افق ترسيخ قيم العدالة المثالية مع استحضار ثقافة الواجب والضمير المهني القضائي ، و إصراره المتواصل من اجل تطبيق القانون وحرصه الشديد على آداء الأمانة بكل اخلاص وتفان ونكران الذات ، بإيجابية وبكل مسؤولية و خلق عالم عادل ، وتحقيق فعالية القضاء ونجاعته ، ابرزت مع توالي الأيام المجهود الفكري الرائع المبذول ، حيث ابان عن استعداده الكامل للعمل بجد وارادة قوية بكل مسؤولية وتفان ، والسهر على التطبيق السليم للقانون في اطار الشفافية وما يفرضه الواجب الديني والوطني ،ومحاربة كل الظواهر السلبية  بالمؤسسة التي يشرف على تسييرها ،اضافة الى المكتسبات الكبيرة التي تم تحقيقها بعد تعيينه بتاريخ 22 نوبر 2022 على رأس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية .

وما يميز الاستاذ الفاضل هو سعة صدره والحرص الشديد على شروط المحاكمة العادلة والنزاهة والشفافية واحترام حقوق الانسان ،فضلا عن احترام حقوق المتهمين ،ومنحهم الهامش الكبير من حرية التعبير والحيز الكافي من الوقت للإدلاء بأقوالهم، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة .

ومن خلال منبرنا لا يسعنا الا ان ننوه بالمجهودات الجبارة التي يبدلها السيد وكيل جلالة الملك الذي نراه نموذجا للنزاهة والمصداقية ، لما يبدله من مجهودات وتضحيات جسام من اجل خلق فضاء عادل وتحسين خدماته ،ايمانا منه ان العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون ، وانتصارا للعدالة وللانسانية ولقيم الحق والعدل والحرية و ضمان الانصاف واحترام حقوق الانسان ، في افق تحقيق العدالة  ضمن القيم الوطنية الموقرة في جسم الدولة.

ومن جانب آخر واصل السيد رئيس مؤسسة النيابة العامة ونوابه والعاملين بها ، الى جانب اطر قضائية أخرى بالمحكمة الابتدائية باليوسفية مجهوداتهم النيرة بالإصلاحات الديمقراطية التي كرسها دستور  2011  ولا سيما استقلالية القضاء التي تعد ركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون في ظل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس اعزه الله ونصره ، ناهيك عن التنزيل المحكم والرشيد للمقتضيات القانونية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، وامور أخرى تدخل في مجال تحديث الإدارة القضائية المحلية وتحسين جودة الخدمات.