ان جماعة اجنان ابويه بإقليم اليوسفية واقع لضعف التسيير والتدبير الجماعي الذي تغلب عليه المصالح الشخصية ، في ضرب صارخ للممارسة الديمقراطية في إدارة كل ما يتصل بالشأن العام المحلي ، لقد أصبحت هذه المؤسسة الدستورية في عهد هذا الكائن الانتخابي تسير من سيئ الى أسوأ ، لعدم توفره على مؤهلات تساعده على ضمان التسيير الجيد للشأن المحلي لتحقيق المردودية المطلوبة وهو الشيئ الذي بات من المستحيلات بهذه الجماعة التي اجتمعت فيها كل الممارسات المشينة التي اثرت سلبا علىها، ولم تجني منها الساكنة الا خيبة الامل ومزيدا من الاقصاء والتهميش والامبالاة. ويظل ابرز مشكل قائم هو ضعف المستوى التعليمي والثقافي للمنتخبين وعلى رأسهم عراب الجماعة ، الشيئ الذي يبقى دون تطلعات المواطنين وانتظاراتهم.
ان المسؤولين عن الجماعة لم يحققوا بصيصا من الامل للمواطنين ، بل بقيت جماعة اجنان ابويه تعيش وسط تراكمات النسيان المطلق منذ ان تولى هذا الكائن الانتخابي شؤونها ، وبقي المواطن يتخبط في مشاكله ، والى حدود كتابة هذه السطور لم يتحقق أي شيئ بها سوى المغالطات والتمويهات والتلاعبات في ميزانية الجماعة ، بناية جماعية متهالكة يعود بنائها الى الزمن الغابر ، بجانبها سوق اسبوعي ميت ، ومقر قيادة يبكي جراحه ، في افق بناء مقر جماعة وقيادة هذه الأيام ستشرع في العمل مستقبلا.الشيئ الذي يتطلب من الجهات المسؤولة فتح تحقيق مسؤول لتحديد مسؤولية الفوضى والارتجال لتخرج من قوقعتها التي تراكمت عليها بسبب سوء التسيير والتديير الجماعي لهذا الكائن الانتخابي .
فالرئيس الى عهد قريب كان يدعي بأنه من انصار محاربة التبدير ، غير انه بمجرد طلوعه الى رئاسة المجلس الجماعي اصبح شغله هو ارتكاب تلك الأفعال التي كان يستنكرها ، ما دفع بقضاة المجلس الجهوي للحسابات الى زيارة مقر الجماعة مؤخرا للتدقيق في حساباتها ، التي ينتظر الرأي العام المحلي نتائجها .
وبمرور الأيام انكشفت حقيقة هذا الكائن الانتخابي بعدما تملك بزمام الأمور بالجماعة واصبح لا يأتي الا نادرا ، لتبقى مصالح المواطنين معلقة وضائعة ، كما ان صاحبنا لم يتوان في تقديم الخدمات على حساب الجماعة للموالين من الاتباع والمريدين ، حيث سلم سيارة جماعية الى احد المنتخبين الذي يستغلها استغلالا فاحشا في اغراضه ومصالحه الشخصية ،ضاربا عرض الحائط مبدأ ترشيد النفقات ، وسيارة اخرى الى احد الموظفين ،وهو الامر الذي يدفع الى الاستغراب والتساؤل عما اذا كنا في دولة الحق والقانون ام ما زلنا لم نخرج بعد من العصور القديمة الظلامية.
علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور ..يتبع..
