بقلم عبدالله اكي انزكان
شهد قطاع التعليم بمدينة فاس تطورات لافتة، بعدما جرى توقيف مفتش تعليم على خلفية شكاية تتعلق بشبهة التحرش الجنسي بأستاذ، في قضية أثارت اهتماماً داخل الأوساط التعليمية، فيما أصبح الملف بين يدي النيابة العامة المختصة للنظر في مجرياته. وبحسب المعطيات المتداولة، فقد جاءت هذه الخطوة على إثر شكاية تقدم بها أستاذ، تضمنت ادعاءات مرتبطة بسلوك وصفه صاحبه بأنه يدخل ضمن أفعال التحرش الجنسي، وهو ما استدعى فتح إجراءات للتحقق من مضمون الشكاية والاستماع إلى الأطراف المعنية. وتتولى الجهات المختصة حالياً بحث مختلف المعطيات المرتبطة بالملف، في وقت يبقى فيه الحسم في الوقائع المنسوبة إلى المشتكى به من اختصاص القضاء، بناءً على نتائج البحث والأدلة التي قد يتم جمعها خلال المسطرة القانونية. ويحظى هذا النوع من الملفات بحساسية خاصة داخل المؤسسات التعليمية، بالنظر إلى طبيعة العلاقة المهنية بين مختلف مكونات الأسرة التعليمية، وما تفرضه من احترام للقواعد القانونية والأخلاقية التي تؤطر بيئة العمل. وفي انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، تظل الوقائع موضوع الشكاية مجرد ادعاءات غير محسومة قضائياً، ولا يمكن اعتبار المشتكى به مسؤولاً عن الأفعال المنسوبة إليه إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي. ومن المرتقب أن تكشف التحقيقات الجارية مزيداً من المعطيات حول ملابسات القضية، في وقت تترقب فيه الأوساط التعليمية بفاس مآل الملف وما ستقرره النيابة العامة بشأنه.من جهتها أصدرت النقابة المستقلة للمفتشين بلاغا توضيحيا أعلنت عن تضامنها المطلق مع المفتش.وقالت أن ما يتم الترويج له و نشره في مواقع التواصل الاجتماعي و في عدد من الصفحات والجرائد الإلكترونية غير صحيح!!.
