عبدالله اكي انزكان
أعلنت السكرتارية الوطنية لمتصرفات ومتصرفي التربية الوطنية، التابعة للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مواصلة نضالها من أجل رد الاعتبار لإطار المتصرف وتحقيق العدالة الأجرية، داعية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الاستجابة العادلة والمنصفة لمطالب هذه الفئة. وأوضحت السكرتارية الوطنية، في بيان لها، أن متصرفات ومتصرفي وزارة التربية الوطنية والأطر المشتركة العاملة بالقطاع يعانون، بحسب تعبيرها، من أوضاع مهنية وإدارية تتسم بالإقصاء والتهميش وعدم الإنصاف، رغم الأدوار والمهام التي يضطلعون بها داخل المنظومة التربوية. وسجل البيان استمرار مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالوضعية الإدارية والمهنية لهذه الفئة، من بينها غياب الإنصاف والتمييز في التعويضات، وعدم إقرار شروط عادلة للترقي، فضلاً عن الإشكالات المرتبطة بالمسار المهني وتحديد المهام والمسؤوليات، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الوضعية المادية والمعنوية للمتصرفات والمتصرفين. وأكدت السكرتارية أن الوضع الحالي يستدعي معالجة جادة ومنصفة، بما يضمن الاعتراف بالأدوار التي تقوم بها هذه الفئة في تدبير الشأن التربوي والإداري، انسجاماً مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الأجرية. مطالب مهنية وإدارية ومالية وفي هذا السياق، شددت النقابة على ضرورة توفير الظروف والأجواء الملائمة للاشتغال، وإسناد المهام التي تتناسب مع إطار المتصرف، مع تسوية الوضعية المالية والإدارية، ورفع الحيف الذي تعاني منه هذه الفئة مقارنة بباقي الأطر المماثلة. كما دعت إلى التعجيل بإيجاد حل للملفات العالقة، ولا سيما ما يتعلق بإعادة ترتيب الوضعية الإدارية والمالية، وعدم حرمان المتصرفين من حقوقهم المرتبطة بالترقي والتعويضات، مع مراجعة المقتضيات القانونية والتنظيمية التي ترى أنها لا تنصف هذه الفئة. وطالبت السكرتارية الوزارة الوصية بالتفاعل الإيجابي مع مطالب المتصرفات والمتصرفين، والعمل على معالجة الاختلالات التي يعرفها مسارهم المهني، بما يضمن لهم الإنصاف والاستقرار المهني والاجتماعي. دعوة إلى الاستجابة العاجلة لمطالب الفئة ودعت السكرتارية الوطنية الوزارة إلى الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للمتصرفات والمتصرفين، وعلى رأسها تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، وإقرار مسار مهني منصف، وتحقيق العدالة في الأجور والتعويضات، إلى جانب تسوية الملفات الإدارية والمالية العالقة.


