جدل عارم باليوسفية قبيل الإعلان الرسمي عن الفائز بصفقة قطاع النظافة
بقلم..يوسف الإدريــــسي
انفجر أعضاء من فريق المعارضة في وجه رئيسة جماعة اليوسفية، متهمين إياها بإهدار المال العام وتغييب مبدأ الحكامة التدبيرية في صفقة قطاع النظافة المحددة في مبلغ مليار و418 مليون سنتيم، وبكلفة استثمارية بالكاد تجاوزت المليار، خلافا للصفقة الماضية مع شركة أوزون التي تجاوت كلفة استثماراتها، وفق الاتفاق التعاقدي، مليارا و800 مليون سنتيم.
وقال العربي زكري؛ إن رئيسة المجلس لا تدرك مفهوم أن التاريخ لا يرحم، وأن إغراق المدينة في التزامات مالية على امتداد سبع سنوات من عمر الصفقة، وبمعدل مليار ونصف في السنة تقريبا، لن يكون له عنوان مناسب سوى الخزي والعار المؤديان إلى مزبلة التاريخ. خاصة وأن ثمة صيغة يقرها القانون المنظم، والممثلة في شركة التنمية المحلية التي من شأنها ترشيد هذا المرفق جودة ومالا.
من جانبه، أوضح نائب رئيسة المجلس ابراهيم الفينو وهو نفسه رئيس لجنة فتح أظرفة الصفقة، أن صفقة قطاع النظافة، وإن طالها الجدل، فإنها احترمت جميع المساطر القانونية المتبعة في هكذا صفقات، وفقا لمقتضيات القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. إذ انطلقت أشغال المنافسة على الصفقة منذ 10 يونيو 2024 إلى غاية 15 يوليوز 2024 بمشاركة ثلاثة منافسين من ذوي الاختصاص، ويتعلق الأمر ب(شركات SOS ARMA CASA TECHNIQUE) وتأهيل شركة SOS في المرتبة الأولى ب 82.154 نقطة بمبلغ 14173807.80 درهما مع احتساب الرسوم. كما شهد العقد وفق ذات المتحدث تحويل راتب عمال النظافة يوميا من ست ساعات إلى ثمان ساعات لفائدة 75 عاملا من أصل 105. واستفادة مائة في المئة من ألف درهم كمنحة لعيد الأضحى، وفوق ذلك تثبيت الأقدمية لخمسين عاملا من أصل 105. كل هذا مع إضافة 100 درهم لرواتب جميع العمال دون استثناء.
كلام المستشار لم يعجب أعضاء فريق المعارضة الذين أكدوا بأن عامل النظافة يستحق الأفضل، وأن اعتبار الحد الأدنى للأجور امتيازا، هو ضرب من العبث والضحك على الذقون.
وأثناء الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 23 غشت 2024، وبخصوص نقطة المصادقة على عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة. صوّت 21 مستشارا لفائدة الصفقة ورفضها ستة أعضاء من المعارضة. ليبقى القرار الرسمي في الصفقة رهينا بتأشير سلطة الوصاية والمواكبة على مقرر الدورة.
وفي سياق آخر، عمد أعضاء من المعارضة إلى إحراج رئيسة جماعة اليوسفية بالسؤال عن الجدوى من برمجة اعتمادات مالية من ميزانية الجماعة لإنجاز دراسة إحداث مشروع تهيئة غابة لفواشخ، علما أن المجلس الإقليمي سبق له أن أنجز دراسة في نفس الموضوع. لترد الرئيسة على ذلك كون الدراسة المقصودة لم ينجزها المجلس الاقليمي بل مديرية المياه والغابات، وقد شملت 250 هكتارا. بينما القوانين المستحدثة في هذا الصدد تنص على وجوب إنجاز دراسات قبل أي مشروع بنيوي أو تنموي.
وكانت دورة 19 أبريل 2024 المخصصة للمصادقة على كناش التحملات المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع جمع النفايات المنزلية. قد شهدت نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة. وهي الدورة التي حضرها عدد كبير من عمال النظافة، على اعتبار أن مصيرهم المهني مرتبط بعملية التصويت على دفتر التحملات المتضمن لبنود تهم العنصر البشري داخل قطاع النظافة.