
جرائم عمرانية ترتكب في حق الشماعية والجهات المسؤولة في حالة شرود؟
ان المتتبع العارف لشؤون وخبايا الاموربجماعة الشماعية سيتجلى له بوضوح أن تنامي ظاهرة البناء العشوائي في تزايد مستمر في عهد السلطات الحالية ، و رئيس مجلس جماعي مغلوب على امره بحكم جهله ومعرفته لشؤون التسيير والتدبير الجماعي، وفي هذه الحالة المستعصية من الجانبين اتخدت هذه الظاهرة الخطيرة عدة مظاهر وأشكال ، إذ تتم عملية البناء بطرق غير شرعية وغير قانونية امام الجهات المعنية التي تغض الطرف عن هذا وتسمح للآخر بارتكاب جرم معماري في واضحة النهار،بنايات عشوائية نبتت وفق هندسة الليل والفوضى والعشوائية سيدة الكل، ولامن ضحية سوى المدينة وقد اصابوها بعاهات مستديمة في كل أطرافها .
ان الجرائم التي ترتكب في حق بلدية الشماعية يتقاسمها رئيس المجلس البلدي وقسم التعمير بالبلدية والسلطة المحلية
بكل اجهزتها التي فضلت نهج سياسة اغماض العين تجاه العديد من الخروقات والتجاوزات والجهات المسؤولة عن المعمار اقليميا الذين اكتشفوا كنوز هذه المدينة التي فتحت شهيتهم للإغتناء الفاحش والسريع ، فمن المسؤول إذا عن انتشار هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس بجمالية معمارنا ، هل هي السلطة المحلية وعيونها التي لا تنام؟
هل هوالمجلس البلدي الذي يمنح الرخص كيفما اتفق دون احترام للضوابط القانونية؟
هل هي سلطات اقليم اليوسفية التي ظلت تتعامل مع هذه الظاهرة وهي تنتشر كالفيروس في جسم المدينة دون ان تتحرك لترى فظاعة الامر وخطورة الوضع التي تسببت فيه هياكل الادارة لتصبح مدينة الشماعية عبارة عن مجزرة عمرانية مريعة دون متابعة المتورطين في تخريب المجال؟؟؟
واخيرا فإن السكوت عن تفاحش هذه الظاهرة يعد مساهمة في تكريس الوضعية فعلى المسؤولين أن يبادروا الى اتخاد الاجراءات اللازمة والفورية لوقف النزيف من الخروقات المتواصل وتخليص المدينة من هذه العشوائية..