حلول لجن تفتيش من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ووزارة المالية للمجلس الاقليمي لليوسفية؟

كشفت مصادر جيدة الاطلاع ان لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية واخرى من المفتشية العامة لوزارة المالية حلت بحر الاسبوع الجاري بالمجلس الاقليمي لليوسفية ،وتترقب الساكنة بشغف كبير مخرجات هذه الزيارة التي وُصفت بالهامة، في ظل ما يروج من معطيات ومعلومات حول تدبير الشأن الاقليمي ، خصوصا ان هناك من يرى انها تستدعي تدقيقا ميدانيا ومعمقا من طرف تلك اللجن الموفدة الى المجلس الاقليمي لليوسفية الذي تحوم حوله شكوك في تدبير ماليته .

إن ساكنة اقليم اليوسفية وهي تتابع أشغال تلك اللجن، تعبر عن أملها في أن يشمل التحقيق جميع الملفات التي كانت موضوع احتجاجات سابقة، خصوصا ما يتعلق بالشق التدبيري ، وتأمل ان تمكن هذه الزيارة من إعادة الثقة في المؤسسات، عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة، و تفعيل مبدأ الرقابة التي أولتها التشريعات المغربية أهمية قصوى في إطار تعزيز مبادئ الشفافية.

وفي هذا السياق، يرى عدد من المتتبعين أن زيارة لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية ولجنة التفتيش الموفدة من المفتشية العامة لوزارة المالية إلى المجلس الاقليمي لليوسفية تمثل فرصة حقيقية لتفعيل المقتضيات القانونية على أرض الواقع مقابل الافصاح عن نتائجها خدمة للمصلحة العامة ، خصوصا في ظل المطالب المتزايدة بضرورة افتحاص الذمم المالية للمسؤولين الذين راكموا ثروات مشبوهة في فترة وجيزة، و ربط ذلك بمسارهم التدبيري داخل مؤسسات الدولة ، فلا تنمية دون نزاهة مالية، و لا ثقة في العمل الجماعي دون محاسبة حقيقية لكل من استغل موقعه لخدمة مصالحه الخاصة بدل المصلحة العامة.