مــــــــــــــــــنار الـــــــــــــــــــــــــــــــيوم
ظهور بناءات عشوائية بمختلف مناطق اقليم اليوسفية ، تعني التواطؤ المكشوف للسلطات المعنية التي تعرف كل شادة وفادة عن هذه التجاوزات المعمارية بعيون اعوانها ، حيث تناسلت بالاقليم في واضحة النهار مجموعة من البناءات العشوائية امام اعين من اوكل لهم حماية القانون الذي ضرب به عرض الحائط في غياب الرقيب والحسيب .
السلطات الإقليمية بلجنها المختصة اصبح لا يهمها هي الأخرى ما يرتكب من جرائم عمرانية في حق الاقليم الذي اضحى بؤرة لإقتراف تلك الجرائم العمرانية ، حيث انها بصمتها المريب هذا تشجع على اقتراف أفعال يعاقب عليه القانون المغربي وصدر في حقها قانون منظم يبقى أهم نص قانوني ينظم مجال التعمير من حيث الضوابط التي حددتها قوانين التعمير ، الا وهو قانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي يعتبر من مستجدات القوانين التي تهتم بمجال التعمير خصوصا في الشق المرتبط بزجر المخالفات التي يعرفها هذا القطاع، حيث نجد أن المشرع حاول وضع عدة آليات ووسائل وإجراءات يتم من خلالها ضبط كل المخالفات والخروقات القانونية في مجال البناء والتعمير، مع تحديد الجهات المكلفة بضبطها ومتابعتها، والمسطرة المعتمدة في ذلك، كما أن المشرع خصص لكل المخالفات عقوبات يختلف نوعها، تصل لحد سن عقوبات مالية وأخرى سالبة للحرية.
وهذا ما يجعلنا نطرح التساؤل حول دور السلطات المحلية والاقليمية في تطبيق مضامين هذا القانون التنظيمي الواضح في حق مرتكبي تلك المخالفات المعمارية بعمالة اليوسفية ، وما هي الإجراءات الإدارية التي ستتخدها ، في حق هؤلاء الخارجين عن القانون من أجل الحد من الخروقات في مجال التعمير والبناء بإقليم اليوسفية الذي بات مسرحا لعمليات البناء العشوائي دون حسيب او رقيب ؟
