كما كان متوقعا تغيب رئيس المجلس الجماعي للشماعية عن دورة فبراير العادية المنعقدة مؤخرا دون مبرر مقبول ، وحسب مصادرنا الخاصة الموثوق من مصداقيتها فإن هذه هي المرة الثانية التي يتغيب فيها ، الرئيس الظاهرة عن دورات المجلس ، تداعيات هذا الغياب المفاجيء ناتج عن فشله في تدبير مشاكل المدينة و عدم قدرته على مواجهة معارضيه الذين يوجهون اليه اسئلة حارقة للنقاش والتداول ، تنتظرها الساكنة للمساهمة في إخراج الشماعية من عنق الزجاجة .
المواطنين يضعون مجموعة من التساؤلات عن هذا الخرق الفاضح للقانون المنظم للجماعات الترابية ، الذي بإمكانه أن يشكل القشة التي تقصم ظهر البعير ، ناهيك عن تغيباته غير المبررة عن مقر الجماعة وعن مكتبه على مر الايام والشهور ، غير ان السلطات المحلية والاقليمية لا تكترث بالوضع ، ليستمر مسلسل الفضائح الادارية وانتهاك مبدأ الحكامة الادارية الجيدة ،بلا هوادة في ضرب صارخ للقانون التنظيمي 113،14وفقا للمادة 67 المتعلقة بالجماعات المحلية.
فالساكنة تدعوا عامل اقليم اليوسفية الى تطبيق القانون ضد المتلاعبين بمصالح المواطنين واعادة الاعتبار الى سكان الشماعية ،الذين يعانون من خصاص كبير في جميع المجالات .
.
