يتواصل بالمجلس الاقليمي لليوسفية استغلال المال العام بشكل ضارب عرض الحائط بكل التوجيهات الرسمية للدولة٬ و الداعية لضرورة حماية المال العام و ترشيد استعماله و عقلنته لما فيه من ضمان لحقوق المجتمعات و ارتقائها التنموي. بالمجلس الاقليمي لليوسفية وتحديدا منذ مجيئ هذا الكائن الانتخابي السوبرمان ذو الذكاء الثاقب ، وهويعودنا على مشاهد غريبة لاستغلال سيارات الدولة من خلال خرجات لا علاقة لها بخدمة هموم المواطنين٬ و لا الاغراض الإدارية العادية و الاعتيادية. السوبرمان الذي جائت به صناديق الاقتراع عن طريق الصدفة رغم التحديرات التي وجهت اليه بخصوص الاستغلال المفرط لسيارة الدولة، الا انه لا زال يتمادى في غيه وجبروته متحديا قوانين وتشريعات البلاد في تسخير تلك السيارات لدويه وموظفي المجلس الاقليمي ومستشاريه ولنفسه الامارة بالسوء، ممارسات توضح بجلاء مظاهر الفساد حيث يستمر استغلال سيارة الشعب ابشع اسغلال تراها بالعين المجردة في المقاهي والمناسبات وتنقيل الاقرباء وتسخيرها في قضاء الاغراض الشخصية ليل نهار ،بل ان هذا الكائن الانتخابي المنعدم الضمير يتحايل على القانون لتسخير سيارة الشعب في غير اطارها القانوني امام الصمت المريب لعامل الاقليم الذي يسمع ويرى ولا يحرك ساكنا .
تكرار هذه المشاهد يطرح من جديد كثير من الأسئلة عن تحركات سيارات المجلس الاقليمي في غير اطارها القانوني ومن وراء هذا الفساد البادي للعيان وما هو موقف رئيس المجلس الاقليمي لليوسفية الذي تقحمه القوانين التنظيمية للوقوف على كل صغيرة و كبيرة في تسيير المجلس الاقليمي و ماليته.
ان استمرار هذا الوضع ماهو الا ضرب لحقوق الدولة واستهانة مقصودة لقوانين البلاد واستهتار بالمسؤولية من طرف من اوكل لهم حماية القانون الذي ضرب به الحائط بالمجلس الاقليمي لليوسفية ،هذا وجه واحد من أوجه فساد المجلس الاقليمي استحال اصلاحه فما بالك بالملفات الاخرى.
علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور
