بعد ان اصبح البناء الرشوائي حديث الخاص والعام بالشماعية وتحديدا بمختلف احياء سوق خميس زيمة بسبب تغاضي عوني سلطة “مقدمين ” عن البناء العشوائي وعدم الإبلاغ عن مخالفات التعمير التي انتشرت بدوائر نفوذهم ، وطفى على السطح نقاش عمومي حول التجاوزات المعمارية الخطيرة ابطالها “مقدمين ” باتو من دوي الملايين ، حيث لا يطالهم العقاب اسهموا في مجزرة عمرانية امام العادي والبادي والنائم والمستيقظ والمسؤول وغير المسؤول ، حيث بات التعاون بينهما في الإلتفاف على القانون مكشوفا للعيان في تحد صارخ لضوابط التعمير .
وكشفت معطيات خاصة لموقع “منار اليوم” ان النقطة التي افاضت الكأس هي تلك التي تتعلق بقدوم باشا المدينة على هدم عدد من البنايات العشوائية في مواقع مختلفة من ذات السوق ، بعدما فضحت غسيلهم مواقع التواصل الاجتماعي ، عرت عورتهم وتحدثت عن وساطات يقوم بها هؤلاء الاعوان لتسهيل حصول البناء الرشوائي ، بدون ان يكون المستفيدين ملزمين باحترام القانون ، وهو ما أدى الى ارتكاب جرائم عمرانية في حق المدينة سببه التهور وعدم المراقبة وتراخي الجهات المعنية مع العونين الذين ازكمت رائحتهما الانوف بفعل تجاوزاتهم الإدارية ولا من يحرك ساكنا حتى وقعت الفضيحة.
ليس هذا فقط بل ان هناك مناطق أخرى انتشر فيها البناء العشوائي لم يشملها الهدم قريبة من تلك المباني العشوائية ، تتألف من بنايات جديدة أقيم جلها بصفة غير قانونية ما يستدعي وقفة تأمل وطرح علامات استفهام عريضة ووضع مسؤولي البلدة في قفص الاتهام ، حيث لم تخضع تلك البنايات للمراقبة ، وتم غض الطرف عن هذه التجاوزات العمرانية.
وكشفت عملية هدم عدد من المنازل السكنية العشوائية عن واقع التواطؤات ، وبينت الوقائع ان تناسل البنايات العشوائية يقابله صمت مريب من طرف السلطات ولا تتدخل الا في الوقت الميت بعد ان أصبحت جاهزة للسكن ، حيث يتم هدم بعض البنايات بشكل جزئي من اجل در الرماد في العيون .في حين ان تلك المنطقة تحولت الى اوراش مفتوحة تم خلالها استباحة البناء العشوائي بتسهيل من المعنيين بالامر الذين كافئتهم اللجنة التأديبية بعمالة اليوسفية بقرار يقضي بتوقيفهم 03 اشهر بتهم الاخلال بالواجب المهني وتشجيع البناء العشوائي ، الامر الذي استحسنه هؤلاء الاعوان ، ودانه الرأي العام المحلي مطالبا اللجنة التي أصدرت القرار التأديبي بمراجعة هذا القرار غير المنصف بحكم ما اقترفوه من جرائم عمرانية في حق المدينة ، والنبش في هذه القضية التي اثارت موجة من الغضب والتدمر لدى عموم المواطنين ، واحالة ملفهم على النيابة العامة لاتخاد الإجراءات اللازمة في حق المخالفين وسماسرة البناء العشوائي طبقا للقوانين الجاري بها العمل مع اتخاد إجراءات الزجر القضائية.
علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور ..يتبع..
