كما هو معلوم باشرت العديد من لجن التفتيش المختلطة تحقيقاتها حول المجازر العمرانية التي اقترفت في حق جماعة اجدور ، بطلها القائد الظاهرة المنتقل وعدد من أعوان السلطة “شيوخ ومقدمين” الذين امتطوا صهوة جواد بساط الريح المؤدية الى الاغتناء الفاحش على حساب الدولة والمجتمع والفرد .
واستنادا الى معلومات ذات صلة بالموضوع فإن البناء الرشوائي انتشر بشكل رهيب منذ تعيين رئيس السلطة المحلية المنتقل الى عمالة الحوز على مستوى العشرات من المداشر الخاضعة لنفوذه في تحد صارخ لقانون التعمير 66/12، الذي ضربه القائد الفرعوني عرض الحائط وادخله غرفة الإنعاش ، مقابل التغاضي عن الجرائم العمرانية والسماح للمواطنين بالبناء لمن يؤدي مقابل ذلك ، وتحرير مخالفات صورية في حق الآخرين من اجل در الرماد في العيون .
ظاهرة البناء العشوائي بقيادة اجدور شهدت مدا عمرانيا عشوائيا واسعا خارج الضوابط القانونية ، بسبب غياب الدور الرقابي والتساهل والاخلال بالواجب المهني والتشجيع المفضوح لاعوان السلطة ورئيسهم الذي اغرق القيادة في البناء غير القانوني ، ظهرت معه دور سكنية بمختلف أنواعها واشكالها ، واضافة طوابق ، وبناء فيلات كبيرة من مستوى رفيع لا يوجد نظيرها بمدن الإقليم ومراكزها ، بطرق غير شرعية افسدت المجال القروي بقيادة اجدور حتى اصبح بؤرة حقيقية لهذا النوع من البناء .
وكشفت مصادر الجريدة عن حلول لجنة أخرى برئاسة رئيس دائرة احمرمكونة من عدة مسؤولين مدنيين وعسكريين الى دوار العويسات بذات القيادة اليوم الجمعة 09 شتنبر 2022 ، من اجل فتح تحقيق في بناية غير قانونية شرع صاحبها في بنائها بتنسيق مع هؤلاء الاعوان الذين يعلمون عن هذا الخرق المعماري ، قبل ان توقف اللجنة المذكورة الاشغال الجارية و تنجز محضرا في الموضوع في افق اتخاد الإجراءات للازمة ومعاقبة المتورطين .
هذه هي الصورة الحقيقية التي تعيش عليها قيادة اجدور منذ تعيين القائد المنتقل ، حتى اصبحت بؤرة للفساد الإداري ومرتعا لفوضى البناء العشوائي ، الذي أصابها بعاهة مستديمة في كل أطرافها نتيجة حسابات ضيقة زائلة مع زواله ، حولها الى أداة استهلاكية عتا فيها خرابا ، واستل خلسة تحت جنح الظلام دون عقاب اوحساب ، علما انه كان يشتغل تحت وصاية عامل إقليم اليوسفية المعروف بصرامته ونزاهته ، حيث اعلن الحرب على كل اشكال الفساد بالادارات العمومية والجماعات الترابية ، فمن الضروري ان يتخد ما هو مناسب في حق هذا الكائن الإداري واعوانه الذين عاثوا في القيادة فسادا ، تفعيلا للمبدأ الدستوري بشأن ربط المسؤولية بالمحاسبة .
