فضائح وجرائم البناء العشوائي بإقليم اليوسفية في تزايد مستمر ومطالب لمسؤولي وزارة الداخلية بفتح تحقيق لوقف النزيف؟

ان ما يقع حاليا بإقليم اليوسفية من تجاوزات عمرانية امر لا يطاق ولا ينبغي السكوت عنه ، حيث ترتكب تلك الجرائم المعمارية في واضحة النهار امام اعين السلطات الاقليمية وكأن الامر لا يعنيها في شيئ ،لأن واقع الحال يشير الى التواطؤ المكشوف والتساهل الرهيب ، الذي لا يمكن تجسيده الا في امر واحد ، وهو له معنى  بأن هناك مضلة وغطاء يحمي هذا الخروج عن القانون وضرب لقانون التعمير 66/12 المتعلق بمراقبة وزرج مخالفات التعمير والبناء.

ان فضيحة مايقع من جرائم التعمير ومخالفة كافة قوانين التعمير بربوع إقليم اليوسفية ، والذي عرف مواكبة إعلامية قوية من اجل التحقيق في تلك المجازر العمرانية، تستوجب تدخلا سريعا وفوريا من لدن الجهات المركزية المختصة ، لربط المسؤولية بالمحاسبة والتحقيق في تلك المباني العشوائية في غياب ابسط شروط السكن اللائق والتدابير الخاصة بالسلامة والوقاية من الاخطار ، وسط تقادف المسؤوليات بين السلطات الإقليمية المكلفة بمراقبة البناء ، والجهات المعنية الأخرى .

لقد وصل البناء العشوائي دروته بالاقليم  ، ولم يعد يخفى على احد ما يقع بتلك الربوع ، حيث اشغال البناء العشوائي جارية عن قدم وساق في واضحة النهار امام اعين الجميع ، ويشهد حاليا خروقات معمارية مفضوحة، في ضرب للقانون ولدستور البلاد.

انه البناء العشوائي ياسادة يا كرام الذي وضعت من اجله ترسانة قانونية زجرية يزحف وينتشر ويزيد تفاقما يوما بعد يوم ، والظاهر انه لم يعد هناك من سبيل  لوقف هذه الظاهرة الآخدة في التوسع في ظل السكوت المريب الذي تنتهجه السلطات الإقليمية التي تعلم علم اليقين عن هذه التجاوزات المعمارية التي تتوسع بشكل خطير وعن هذا الفساد والعشوائية في التعمير ، وسط داعم ومبارك وصامت ومتواطئ ، ما دفع بهؤلاء الى فرض قانون الغاب تحت شعار “ما شفتيني ما شفتك” وهو الشيئ الذي ساهم بشكل كبير في تفاقم البناء العشوائي وتفريخ بنايات بكل اطراف اقليم اليوسفية دون حسيب ولا رقيب في خرق سافر لكل قوانين التعمير ببلادنا  ،ان ما يقع بالاقليم على امتداد دواويره ومدنه وقراه ومداشره  يوحي بأن جهات تسارع الزمن من اجل المال الحرام على حساب المنطقة وتحويلها الى مستنقع للبناء العشوائي .

وقد علمت “منار اليوم ” ان عمليات البناء  العشوائي مستمرة بلا هوادة  وعلى “عينيك يا بن عدي “امام صمت السلطات المعنية  وبدعم من اعوان السلطة ،  ان هذه الكارثة  المعمارية العظمى تحتاج الى تحقيق من طرف جهات عليا مختصة لوقف النزيف لأن واقع الحال يعطي الانطباع بأن هناك ايادي خفية تحول دون تطبيق القانون في حق منتهكيه.

وما يثير الاستغراب  ويدعو الى الشك والريبة ويطرح علامات استفهام عريضة،  ويضع كل المسؤولين الاقليميين او الجهويين في قفص الاتهام ، هو الاستمرار في ارتكاب افضع الجرائم العمرانية وتشويه الرقعة المعمارية بالمنطقة ،  دون ادنى تدخل لردع المخالفين والمعاكسين لتوجهات البلاد ،نتمنى ان يجد هذا النداء آذانا صاغية من طرف السلطات المركزية ولجنها المختصة تترجم الى تحقيقات من شأنها ثني هؤلاء عن ممارساتهم اللاقانونية.

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور