في بيان لها ..جمعيات المجتمع المدني بإقليم اليوسفية تؤكد أن الإقصاء لن يثنيها عن أداء رسالتها تجاه ساكنة الإقليم.

في الوقت الذي كانت فيه فعاليات المجتمع المدني بالإقليم تترقّب إشراك مختلف الجمعيات الجادة والفاعلة في اللقاءات التشاورية المتعلقة بالجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تفاجأت عدد من الإطارات الجمعوية بالإقصاء غير المبرّر من هذه اللقاءات التي يعقدها السيد عامل إقليم اليوسفية مع فعاليات المجتمع المدني.

وإذ تعبّر الجمعيات المُوقِّعة عن استغرابها الشديد لهذا الاستثناء، فإنها تؤكد أن الإقصاء يتناقض مع مبدأ الحكامة التشاركية التي تنص عليها القوانين التنظيمية، ويُفرغ العملية التشاورية من مضمونها الحقيقي القائم على إشراك مختلف الفاعلين دون تمييز أو انتقائية.

وتطالب الجمعيات الجادة بـما يلي:

1. توضيحٍ رسميّ حول معايير اختيار الجمعيات المشاركة في هذه اللقاءات.

2. إعادة فتح باب المشاركة أمام جميع الجمعيات الفاعلة بالإقليم دون استثناء.

3. احترام مبادئ الشفافية والمساواة في تدبير العلاقة مع النسيج الجمعوي.