بيان
التنسيق النقابي للدكاترة يثمن قرار إحداث “أستاذ باحث” مماثل لنفس الإطار بالتعليم العالي، باعتباره رافعة للإصلاح والنهوض بالمنظومة التعليمية، ويطالب بتسريع الأجرأة والتسوية الشاملة بأثر رجعي، وينبه الوزارة والحكومة إلى خطورة ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي والتعليمي، ويدعو إلى إعمال منطق الحكمة في التعامل مع المطالب المشروعة لما فيه المصلحة العليا للبلاد.
في سياق وطني موسوم بتأزم الوضع الاجتماعي بشكل عام، والتعليمي بشكل خاص، انعقد يوم السبت 11 فبراير 2023 اجتماع للتنسيق النقابي للدكاترة المنضوية مكوناته في إطار الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM ، والجامعة الوطنية للتعليم FNE ، والنقابة الوطنية للتعليم FDT. وبعد التداول المسؤول في مختلف القضايا ذات الصلة والأهمية فإن التنسيق النقابي يعلن ما يلي:
- يسجل تفاقم الاحتقان الاجتماعي بسبب ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، ويدعو الحكومة إلى إعادة النظر في السياسات والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل حق الجميع في العيش الكريم على جميع المستويات، والتدخل لخفض الأسعار والزيادة في الأجور، ويحملها كامل المسؤولية عن مآلات الوضع؛
- يسجل استمرار وارتفاع منسوب الاحتقان في قطاع التعليم بسبب إحساس رجال ونساء التعليم بالغبن والحيف وتدني وضعيتهم الاعتبارية ماديا ومعنويا، فضلا عن ملاحظة تأخر واضح في إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يوحد جميع الشغيلة التعليمية في إطار الوظيفة العمومية، ويتدارك جميع الاختلالات، ويدعو الوزارة إلى التسريع بتسوية وضعية جميع الفئات، وإعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية لتتمكن من الإسهام بكل مسؤولية في الإصلاح المنشود، والنهوض بمنظومة التربية والتكوين، في أفق التنمية الشاملة ببلادنا؛
- يعلن تضامنه مع جميع الفئات المتضررة في نضالاتها السلمية المشروعة، ويرفض ويندد بكل أساليب التضييق على العمل النقابي والحق القانوني في الاحتجاج، سواء بالاقتطاعات أو المنع والتعنيف، او التهديد والترهيب، أو التوقيف، أو المحاكمة، ويؤكد أن منطق شد الحبل والعقاب لن يزيد الوضع إلا تدهورا، ويدعو إلى تغليب منطق الحوار والحكمة لما فيه المصلحة العليا للبلاد؛
- يسجل تشتت الشغيلة التعليمية، ويعتبر أن التفكك والتشرذم لا يسهم إلا في ضعف قوتها ومحدودية نضالاتها، ويدعو إلى توحيد نضالات الشغيلة التعليمية من جهة، والوحدة النقابية من جهة أخرى. وارتباطا بذلك فإنه يؤكد على التمسك بالنضال من داخل التنسيق النقابي للدكاترة، ويرفض العمل مع كل من له نزوع تفكيكي تجزيئي يضعف قوة الدكاترة، ويسيء إلى الملف، ويركب على نضالات التنسيق النقابي لما يقارب العقدين؛
- يثمن مجهودات النقابات وإجماعها لحلف ملف الدكاترة، كما يثمن قرار الوزارة بتسوية وضعية الدكاترة عبر إدماجهم في “إطار أستاذ باحث” يضطلع بمهام التأطير والتكوين والبحث العلمي والتربوي… وبنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي (الترقية، ساعات العمل، الأرقام الاستدلالية، التعويضات، إسناد المسؤوليات، رخص حضور الملتقيات والندوات داخليا وخارجيا… ، ويدعو إلى تسريع أجرأة الحل المتفق عليه بما يضمن التسوية العادلة والمنصفة والشاملة؛
- يتمسك بالحفاظ على مكتسبات الأقدمية، ويطالب بتسوية وضعية الدكاترة بأثر رجعي ممتد إلى تاريخ اتفاق 2010 الذي لم تلتزم به الوزارة، والقاضي بالطي النهائي للملف (2010/2011/2012)؛
- يعتبر أن تثمين الرأسمال البشري، واستثمار كفاءات الدكاترة، من أهم مداخل وشروط نجاح الإصلاح والتجويد والنهوض بمنظومة التربية والتكوين.
إن التنسيق النقابي للدكاترة، وهو يتابع مجريات الأمور ببالغ الاهتمام، فإنه يحمل الوزارة والحكومة كامل المسؤولية في طبيعة تعاملهما مع الأوضاع والمطالب، ويجدد الدعوة إلى تغليب منطق الحوار والحكمة والإنصاف في التعاطي مع كل القضايا، ويعلن استعداده لخوض كل المعارك دفاعا عن الحقو
