محاميات ومحامو المغرب يعودون الى المحاكم

توصل موقع منار اليوم الاخباري ببلاغ من جمعية هيئة المحامين بالمغرب يدعو فيه المحاميات والمحامون الى استئناف مهام الدفاع بالمحاكم هذا نصه:

بــلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب

بتاريخ يومه 11 نونبر،2024 انعقد بمقر وزارة العدل الاجتماع الاول للجنة الحوار المتفق عليها بمناسبة لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان، وقد تم خلال هذا اللقاء تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر .2024

وخلال نفس اللقاء سلم السيد الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين للسيد رئيس الجمعية، كما سلمه هذا الاخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وملف المساعدة القضائية وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالاضافة إلى ملف الرقمنة والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.

وفي ختام هذا الاجتماع نوه الجميع بالنقاش الجدي والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء، مؤكدين التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة وفي احترام تام للسلطة التشريعية. وتم إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان.

وفي زوال نفس اليوم واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقرها، استحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين وهيآتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والاعلامية، وهو المسار الذي انتهى بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، و تم خلاله التوقيع على البلاغ المشترك الذي تم الشروع في تنزيل مضامينه بتاريخ يومه.

وبعد أن سجل المكتب المؤشرات الايجابية الاولية لهذا المسار والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون والتكامل بينها وبين الجمعية بتأكيد السيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري لمهنة المحاماة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان.

ورغبة من المكتب في التفاعل إيجابا مع هذه الاشارات، عبر توفير المناخ الملائم لانجاح جلسات الحوار وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين:

قرر مكتب الجمعية تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من تاريخه.

وبهذه المناسبة يحيي مكتب الجمعية الالتفاف غير المسبوق لجميع المحاميات والمحامين حول مؤسساتهم المهنية، والتضحيات الجسام التي عبروا عنها في ربوع المملكة، بشكل أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية ودورها الطبيعي في المجتمع .

كما يؤكد المكتب التزامه بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء، ويجدد التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية، ويدعو كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الامر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة.

الرباط في : 11 /11 /2024

عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب 

الرئيس النقيب الاستاذ الحسين الزياني