مستشاروا المعارضة بجماعة اجدور اقليم اليوسفية يشتكون الى رئيسة المجلس الاعلى للحسابات

توصل موقع “مناراليوم الالكتروني “بشكاية من عدد من المستشارين الجماعيين يشكلون فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي للجماعة الترابية اجدور بإقليم اليوسفية موجهة الى زينب العدوي رئيسة المجلس الاعلى للحسابات ،ووفق منطوق الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها ، فإن الرئيس يتهرب من لقاء معارضيه الذين يطالبونه بالجلوس الى طاولة الحوار لمعالجة قضايا الجماعة وتبني خطة تسييرية وتدبيرية لتجاوز الاكراهات المالية والادارية التي تعيشها الجماعة ، وهي معروفة لدى الرأي العام المحلي امتدت الى خارج اسوار الجماعة المنكوبة .

واعتبر المشتكون  ان الرئيس هوالمسؤول عن اقصاء جماعة اجدور من التنمية المحلية ، وان الحل من اجل انهاء اخطبوط الفساد بالجماعة سيكون من خلال ايفاد لجنة من المجلس الاعلى للحسابات للتدقيق في حسابات الجماعة  ومحاسبة اللوبي المسيطر على ميزانيتها بدون أي تنمية تذكر .

وطالب فريق المعارضة في شكايته الموجهة الى السيدة رئيسة المجلس الاعلى للحسابات  اخد المتعين في حق رئيس المجلس الجماعي ، الذي منذ انتدابه وهو يرتكب افعال يجرمها القانون ، واختلالات مالية وتجاوزات اضرت بأصحاب الشكاية والحقت اضرارا بالساكنة ، وقد لخصها المشتكون في عدم كراء السوق الاسبوعي  “سوق سبت جدور” لمدة تقارب السنتين في خرق سافر للقانون ، حيث خلال هذه الفترة من الزمن تم تسييره من طرف رئيس الجماعة.

وضمن شكايتهم كشف فريق المعارضة عن تلاعبات في ملف العرضيين المشبوه ، وطالبوا من الرئيس مدهم بأسماء العرضيين في عدة مناسبات الى انه رفض مدهم  بالمعلومات عن هذا الملف الذي اثار ضجة قوية وتساؤلات عن مدى مصداقيته.

ومن جانب آخر استغرب السادة  الاعضاء المستشارين المحترمين  تخصيص اعتماد مالي للمحروقات مبالغ فيه تكون فيه حصة الاسد لسيارة الرئيس الرباعية الدفع الذي لا يعرف محركها التوقف في قضاء الاغراض الشخصية التي لا تنتهي ، مذكرين بأن الساكنة هي التي تؤدي واجبات محروقات الاسعاف ، وشاحنات نقل المياه .

وفي ظل هذا المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي البائس وانعدام رؤيا واضحة المعالم للقضايا العادلة والمشروعة للساكنة ، وانسداد الافاق واغلاق الابواب في وجه تنمية البلدة ، يرصد اعتماد مالي لشراء مصابيح الانارة العمومية  للدواوير التابعة للجماعة يستتنى منها فريق المعارضة المشكل لعدة دوائر انتخابية مغضوب عليها .ذنبهم في ذلك انهم ينددون بممارسات ادت الى تعطيل حركة التنمية بالجماعة .

ونبهت معارضة المجلس الجماعي لاجدور في منطوق الشكاية ، الى خرق اداري واضح  يتجلى في عدم  قيام ادارة الجماعة باستخلاص واجبات كراء دكاكين الجماعة ، وعدم تحريك المساطر القضائية في مواجهة المكترين لاسباب ظلت مجهولة .

وخلصت ذات الشكاية الموجهة الى رئيسة المجلس الاعلى للحسابات ، العمل على فتح تحقيق واجراء افتحاص شامل في ميزانية الجماعة ، واتخاد المتعين في حق كل من سولت له نفسه هدر المال العام.