مستشارين جماعيين بجماعة اليوسفية يشتكون منتخبة الى عامل اقليم اليوسفية

موقع منار اليوم السبت 01 ماي 2021.
وجه ستة مستشارين جماعيين بالجماعة الترابية اليوسفية  منتمين لمختلف التنظيمات السياسية بتاريخ 20 ابريل 2021، شكاية إلى كل من وزير الداخلية ، وعامل إقليم اليوسفية، في مواجهة مستشارة جماعية بذات الجماعة والتي تشغل في ذات الآن رئيسة احدى الجمعيات .
وكشفت الشكاية التي تحتفظ الجريدة بنسخة منها ، ان الموقعين عليها طالبوا من السيد العامل تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات الترابية  في حقها ، لكونها توجد في وضعية تنازع المصالح المنصوص عليها في المادة 65 من القانون 14/113 ، حيث انها تستفيد من المال العام الذي تقدمه الجماعة الترابية اليوسفية للجمعية الخيرية احمر للرعاية والتكفل بالاطفال المهملين في اطار نصيبها من مدخول ضريبة الدبح باعتبارها رئيسة لذات الجمعية .
وحسب ما جاء على لسان المشتكين في ذات الشكاية ، ان المعنية بالامر قد سبق لها ان استفادت من الدعم الذي تم تخصيصه للجمعيات من ميزانية جماعة اليوسفية برسم السنة المالية 2018 بناء على قرار اتخده المجلس في دورته الاستتنائية بتاريخ 24 دجنبر 2018، والذي شاركت فيه المعنية بالامر بحضورها كمستشارة جماعية، بعدما تقدمت بطلب الدعم الى المجلس كباقي الجمعيات المستفيدة، كما انها شاركت بتصويتها على المقرر المتخد القاضي بتوزيع الدعم على الجمعيات وفق الجداول المبينة ضمن النسخة المرفقة طيه.
ووفق ذات الشكاية ، ان المعنية بالامر بصفتها رئيسة الجمعية المذكورة اعلاه، ورئيسة مجلسها الاداري ، قد دخلت مبكرا في حملتها الانتخابية من داخل الجمعية مستغلة منصبها كرئيسة لها وكمستشارة جماعية .
وقد تزامنت  هذه الشكاية مع الضجة الكبيرة التي احدتثها ذات المستشارة  بمدينة اليوسفية ، بعد توصلها بإعانات مرسلة من طرف جمعية جاسم وحمد بن جاسم القطرية للاسر المعوزة بالمدينة  ، وما خلفته من موجة سخط وتدمر في صفوف المواطنين ، وما شابتها أيضا من تداعيات كادت ان تأجج الوضع بالمدينة لولا تدخل السلطات المحلية باليوسفية لايقاف عملية التوزيع من داخل الجمعية المدكورة، وقيامها بحجز المساعدات ووضعها بمقر الجمعية الى حين اتخاد المتعين.