ملاحظ بمركز اجراء امتحانات البكالوريا 2021 بالثانوية التأهيلية القدس بالشماعية يتجاوز اختصاصاته ويساهم في احتقان كبير بالمؤسسة

 

موقع منار اليوم الخميس 10 يونيو 2021.بقلم ذ/ مصطفى فاكر
ضمانا لتكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق، اتخدت الادارة التربوية بثانوية القدس التأهيلية بالشماعية، مجموعة من الإجراءات العملية لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين، حتى تمر هذه الاستحقاقات في اجواء ايجابية طبقا للقوانين الجاري بها العمل ،في افق تعزيز آليات المراقبة وزجر الغش، وفي هذا السياق علمت الجريدة ان رئيس مركز اجراء امتحانات البكالوريا بمؤسسة القدس عقد عدة لقاءات مراطونية للاستعداد لامتحانات البكالوريا 2021، ووقف رفقة العديد من الاطر التربوية والادارية على مدى جاهزيته من كل الجوانب ،المادية والتنظيمية ، البشرية ،الصحية والامنية.وكان كل شيئ يسير على احسن مايرام وفي احسن الظروف ، و صبيحة أول يوم من أيام إجراء الإمتحان الوطني للباكلوريا بمركز ثانوية القدس التاهيلية في الشماعية ،حيث من المفروض و الواجب أن يتقيد كل المشرفين التربويين من إداريين و ملاحظين و مراقبين و كل من أسندت له مهمة تربوية حرصا على أن تمر العملية الوطنية في أحسن الظروف وتوفير الجو التربوي السليم و القانوني في ذات الآن.
ومن أخلاقيات و أدبيات سير عملية تسلم أوراق الإمتحان أن تكون تحت إشراف لجنة يترأسها مدير المؤسسة بصفته رئيس مركز الإمتحان بمعية ملاحظ و اعضاء، و أن أي تحرك من طرف الملاحظ في إتجاه الحجرات و الأقسام موضوع إجراء الإمتحان دون مرافقة رئيس المؤسسة أو دون إستشارته و إخباره يعد إخلالا بتراتبية السلم الإداري و تجاوزا مرفوضا.
وفي سابقة خطيرة تعتبر مسا بالتشريع الاداري والتربوي ، وتحد صارخ للتوجيهات التربوية المعمول بها ، اقدم احد الملاحظين الذي يعتبر نفسه فوق القانون على الخروج من مكان
تسلم أوراق التحرير في غفلة من الأعين و ولج قاعة التلاميذ في دقائق الأخيرة من عمر المادة بغية العثور على صيد ثمين، و بالفعل ساعفه الحظ في ذلك ، و تمكن من حجز ثلاثة هواتف نقالة ضمن حالة غش، متهما المراقبين بالتواطؤ و غض الطرف مهددا إياهم بكتابة التقارير مستعملا الشطط في إستعمال السلطة ، مدعيا ان له صلاحيات واسعة يفعل ما يشاء دون الرجوع إلى رئيس المركز مما ترتب عنه تشنجات و قلاقل وخلف إستياءً و تذمراً و سخطاً لدى الأسرة التعليمية بالمؤسسة الآنفة الذكر، و استنفار كبير للعائلات و أسر التلاميذ أمام باب المؤسسة و الهرج و المرج.
وهنا نتساءل: ما الهدف من هكذا التصرف بين رئيس المركز و الملاحظ؟
وأيهما أكثر صلاحية من الأخر؟ و من المسؤول الأول عن حالة الغش إذا كانت أصلا و كيف يجب إثباتها و ضبطها و الشهود عليها؟ لأن مثل هكذا تصرف تكون نتائجه وخيمة ليس فقط على التلميذ بل علي مكونات المجتمع كل من موقعه.
الكاتب مصطفى فاكر فاعل نقابي