قال منسق المعارضة بجماعة ايغود السيد هشام الهاشمي الى حدود الساعة ان القضية الأولى الذي يتناولها الرأي العام المحلي بجماعة ايغود وعدد من وسائل الاعلام وتشغل بال المعارضة بمجلس جماعة ايغود هي قضية محاربة الفساد والفاسدين ، وحتى الآن هناك حديث لا ينتهي عن الفساد ، وعن تهم تضع مسؤولي الجماعة في قفص الاتهام مباشرة .
وفي هذا السياق كشف منسق المعارضة بجماعة ايغود المهندس هشام الهاشمي في حديثه “لمنار اليوم ” المسألة مسألة وقت فقط ، ولا يمكننا ان نستبق الاحداث الى اين يمكن ان يمتد اخطبوط الفساد بالجماعة ، وفي أي يوم سيساق الفاسدون الى محاكم جرائم الأموال .
وأشار هشام الهاشمي في حديثه للجريدة اننا ماضون في محاربة الفساد من اجل استعادة الثقة الى هذه المؤسسة الدستورية ، التي تضعنا على المسارالصحيح رفقة باقي مكونات المعارضة التي تسعى جاهدة الى وقف نزيف الفساد بالجماعة وترسيخ ثقافة الواجب اتجاهها ، التي تكالبت عليها ايادي التزوير، فالرهان على محاربته كاف لحل مشاكل الجماعة برمتها ولن نتراجع عن هذا حتى يحاكم المفسدون الذين اقترفوا افظع الجرائم الإدارية والمالية بهذه المؤسسة الدستورية .
واستطرد قائلا صحيح اننا في ظل الوضعية الراهنة لم نتمكن من إيجاد حلول ناجعة لوقف مستويات الفساد الذي استشرى في جسم الجماعة واتخد اشكالا مختلفة ، لكننا واثقون بفضل عزيمتنا ووطنيتنا والمسؤولية التي نتقلدها ، اننا سننهج جميع الطرق والوسائل القانونية لإيصال صوتنا لتمرير المطالب الشعبية الى صناع القرار ، وتبقى الشكايات هي العنوان والطريقة لتحقيق المطالب خدمة للصالح العام في افق المرور الى اشكال احتجاجية سنعلن عنها في وقت لاحق .
وفي هذا السياق ذكر ذات المتحدث بالشكايات التي رفعتها المعارضة ضد رئيس المجلس الجماعي لإغود ، تتعلق بتبخيس العمل الجماعي والتلاعب بممتلكات الجماعة وماليتها وافعال اختلاس ونهب وتزوير وثائق إدارية ، وجهت لمختلف الداوائر الحكومية المسؤولة ، على رئسها وزارة الداخلية ومحكمة جرائم الأموال وعمالة اليوسفية وأخرى ، عنوانها الفساد بكل تجلياته وتلاوينه .
واكد السيد الهاشمي انه ضمن سلسلة الفساد الذي يعرفها الشأن العام المحلي ، قام مؤخرا برفع شكاية جديدة تحتفظ “مناراليوم “بنسخة منها ، تتعلق بتسليم رخص لبنايات في ملكية الجماعة ، ملتمسا من وزير الداخلية فتح تحقيق في هذا الخرق القانوني ، لأن الجماعة قامت باستصدار رخصة باسم مكتري لملك جماعي ، وقام هذا الأخير بتغيير معالمه ،وذلك بإضافة طابق ثاني ومحلات تجارية ، مخترقا كل الضوابط القانونية التي تنص على ضرورة الحفاظ على الممتلكات الجماعية ، وتجرم عملية تفويته او استغلاله او احداث تغييرات معمارية به ، حيث يعتبر جرما يعاقب عليه القانون ، مذكرا السيد الوزير بالخروقات التي طالت ملف الصرف الصحي المبرمج ضمن إعادة تهيئة مركز ايغود ،والممول من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية ، الذي عرف اختلالات واصبح كارثة بيئية تقض مضجع المواطنين مما يخلفه من امراض الحساسية وانتشار عدة حشرات “شنيولة” وغيرها وانبعاث روائح كريهة تزكم الانوف.
وللاشارة فقط انه على اثر الشكاية التي تقدم بها هشام الهاشمي مؤخرا الى السيد وزير الداخلية ، زارت لجنة تفتيش إقليمية الجماعة يوم الجمعة المنصرم 11 نونبر 2022 صباحا ، وقامت بافتحاص شامل للوثائق الإدارية المتعلقة بالرخص وغيرها ، وعاينت الممتلكات الجماعية، حيث وقفت على عدة اختلالات ، كانت مصدر تقريرها التي من المنتظر ان ترفعه الى الجهات المسؤولة قصد اتخاد المتعين ومعاقبة المتورطين .
