من بينها جهة مراكش آسفي ..الداخلية تطارد هؤلاء الموظفين!!

تتواصل التحقيقات المكثفة التي تجريها المديرية العامة للجماعات الترابية (DGCT) التابعة لوزارة الداخلية، حيث تم إرسال لجان تفتيش إلى عدة جماعات في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.

وجاءت هذه التحقيقات بسبب معطيات دقيقة أثارت الشكوك حول تورط موظفين جماعيين، ورؤساء مجالس جماعية ومستشارين في التهرب الضريبي، عبر إخفاء عقود كراء لأملاكهم أو أملاك مقربين منهم.

المعلومات تشير، إلى أن هؤلاء المسؤولين قاموا بالضغط على مصالح الإشهاد على صحة الإمضاء بالجماعات لضمان عدم تحويل نسخ العقود إلى إدارة الضرائب والخزينة العامة.  مما أدى إلى حرمان الدولة من مستحقات ضريبية هامة.

ومن المتوقع أن تحال ملفات المتورطين إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات، وذلك في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشؤون المحلية.