مدير المصالح الجماعية المكلف ، بات فوق القانون ،ولم يعد يعير أي اهتمام للمذكرات الوزارية في شأن استعمال سيارات الدولة في حدود القانون ، في ظل التساهل وغض الطرف وعدم تفعيل مراقبة الممتلكات العمومية وتطبيق القانون على الاستعمال غير القانوني لمركبات الدولة التي تم اقتنائها للمنفعة العامة.
لقد بلغت السيبا مداها بجماعة الشماعية ، حتى وصلت الى حد استغلال السيارة الجماعة المستغلة من طرف مدير المصالح الجماعية الى تسخيرها في حضوره لجلسة محاكمته اليوم 12 شتنبر 2022 بمحمكة الاستئناف بآسفي لتورطه في ملف يتعلق بتزوير محرر عرفي ، كانت المحكمة الابتدائية باليوسفية ادانته سابقا بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية ليستأنف الحكم في انتظار ان تقول كلمتها فيه .
وقد شوهد هذا الكائن الإداري الفرعوني وهو في طريقه لمدينة اسفي على متن سيارة الجماعة من نوع “داسيا” التي كان قد عرضها لحادثة سير مؤخرا وتم التستر عليها ، رفقة مهندس الجماعة واحد الغرباء عن الجماعة المتابعين أيضا في ذات الملف ، والتقطت له صور اثناء توجهه الى اسفي في عدة نقط كلومترية الى حين دخوله الى المدينة.
هذا العبث والاستهتار بالمسؤولية واستغلال سيارة الجماعة لحضور محاكمته بآسفي يستدعي فتح اكثر من تحقيق ومسائلة قانونية ، واتخاد ما يلزم من إجراءات الردع والمحاسبة ، لوقف هذا الموظف غير العادي عند حده بما يمليه قانون البلاد ، ووقف هذا الاستهتار والتلاعب بممتلكات الدولة ، ومسائلة رئيسه الذي سلمه سيارة جماعية تحت جنح الظلام وهو لا يستحقها ، في حين ان الجماعة في حاجة ماسة لهذه السيارة لقضاء اغراضها الإدارية .
فهل تتدخل الجهات المعنية لفك لغز هذه المؤامرة الدنيئة على حساب مالية الجماعة ، بين رئيس الجماعة وموظفه المدلل ، وردع هذا الكائن الإداري الذي ازكمت رائحته الانوف وافاضت الكؤوس ورئيسه الظاهرة الذين يعتبرون انفسهم فوق القانون؟.
علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور
