نعود مرة أخرى ملزمين ومضطرين في ذات الآن لإثارة موضوع قسم مستعجلات مستشفى الاميرة للا حسناء باليوسفية ،الذي عرف مؤخرا بفعل سياسة الاقصاء والاستهتاربالمسؤولية وبصحة المواطنين ، نقصا شديدا في الاطر الطبية بمستعجلاته ، ما زاد في تفاقم الوضع الصحي ، في اليومين الماضيين ، مما اعتبرناه نوع من العبث بصحة المواطنين ،حيث ظل قسم المستعجلات بدون طبيب رسمي مداوم لبضع ايام عرف معه القسم احتقان واستياء وتدمر عميقين من المرضى والمصابين والمرتفقين ، والغريب في الامر ان الجهات المعنية لم تحرك ساكنا واكتفت باستصدار بلاغ للرأي العام خاوي الوفاض لا يحمل أي مؤشر ايجابي عنوانه سد الفراغ الحاصل بقسم المستعجلات والتحرك فورا وبدون تأخير لتوفير طبيب مداوم خدمة للصالح العام .لتستمر معاناة المواطنين طيلة تلك الايام 27 ماي غياب الطبيب المداوم ، 28 ماي تعرض الطاقم التمريضي لإعتداءات لفظية ، 29 ماي غياب الطبيب المداوم 31 ماي الى حدود كتابة هذه السطور لا يوجد طبيب مداوم .
هذا الحالة الاستثنائية التي تتحمل مسؤوليتها ادارة المستشفى اضافة الى السلطات الاقليمية ، التي جندت جيشا من الاقلام المأجورة والصفحات الفيسبوكية المشبوهة لتضليل الرأي العام بنشر اخبار زائفة تروم الى تلميع السلطات الاقليمية في توفير طبيب بقسم المستعجلات ، والامر انه كما جاء في البلاغ التوضيحي للمندوبية الاقليمية للصحة والحماية الاجتماعية باليوسفية “”كلام البلاغ …لقد تمت معالجة الوضع بشكل مؤقت بفضل تدخل طبيبة قادمة من مراكش لضمان استمرارية الخدمات الصحية وسد الخصاص المسجل في الحراسة الطبية بتاريخ 28ماي2026 ، دون ان تذكر من أي جهة اتت “” دفع ثمنه المرضى والمصابون خصوصا إذا تحدثنا عن وجود حالات من حوادث سيرعلى الطريق وقعت بإقليم اليوسفية خلال هذه الايام من بينهم مصابين بحالات حرجة وبحالات اغماءات لم يجدوا من يسعفهم بقسم المستعجلات .
وهذا كله بسبب العشوائية والإرتجالية التي تنهجها الجهات المسؤولة كعادتها دائما ، قرارات غيرمحسوبة العواقب تتخدها ، في المستشفى ،والقادم اسوأ ،و قمة العبث بروح المسؤولية في الادارة المغربية ،وبسمو القانون المعمول به بمنظومة الصحة في غياب الردع والمحاسبة ،وفي غياب تفعيل المساطر القانونية في حق من يعبث بصحة المواطنين الابرياء .
، نحن من خلال تناولنا هذا الموضوع ،لانريد بذلك الاسائة الى احد أو التشهير المجاني،بل نبغي من ورائه تصحيح المسارات وتقويم الاعوجاج خدمة للمصلحة العامة ،حتى يستفيد المواطن من حقه في العلاج ، إذن فالأمرلم يعد يتطلب المزيد من الانتظار، فعلى الادارة المركزية والجهوية الاستجابة فورا وبدون تأخير الى سكان الاقليم ،حتى لاتزداد الوضعية استفحالا وترديا ،ويقع ما لم يكن في الحسبان ،مع تأكيدنا على فتح تحقيق ،في الاستهتار بالمسؤولية وبأرواح
المواطنين ،مع من ساهم من بعيد او من قريب في تغييب المسؤولية بقسم المستعجلات الذي يعتبر من بين الاقسام الحساسة بالمستشفى نظرا لأهميته القصوى التي تقتضي من مسؤوليه تكريس ثقافة الواجب ، والقسم والضميرالمهني ،في افق ترسيخ مبادئ الحكامة الادارية الجيدة وتفعيل مضامينها وفلسفتها ،التي دعا اليها عاهل البلاد المفدى جلالة الملك محمد
السادس نصره الله وايده ،فهل سيتدخل الوزير أمين التهراوي ومصالح الادارة الجهوية عن قطاع الصحة ببلادنا ، ام ان مرضانا ومصابونا سيظلون يدفعون الثمن ،ويتجرعون مرارة الانتظار في انتظار الذي يأتي او لايأتي.
