هل يفرمل عامل إقليم اليوسفية مكابح سيارات العمالة المستغلة من طرف موظفيه؟؟؟…

على عامل إقليم اليوسفية ان يضع حدا  لظاهرة استغلال سيارات الدولة من طرف موظفيه الذين يستغلونها ابشع استغلال ، وعليه أيضا ان يمنع هذا الشكل من الريع  وهدر المال العام بشكل غير مقبول ومشروع لأن هذه الظاهرة  تكلف الدولة أموالا باهضة ، والظاهر ان مسؤول الإدارة الترابية غير قادر على ضبط العشرات من سيارات الخدمة التي حولها المستفدين منها الى سيارات خاصة لقضاء امورهم الشخصية .

ونهمس في اذن المعني بالامر ان العديد من السيارات التابعة لعمالة اليوسفية تستغل من موظفين لا ضمير لهم ولاحس وطني ، ولا احترام لتوجيهات الدولة ولا مذكرات وزارة الداخلية بخصوص ترشيد نفقات الدولة ولاهم يحزنون . فكثيرة هي التجاوزات المرصودة في هذا الشأن ،وهي في تنامي خطير ومسترسل في غياب و تساهل دوي الحل والعقد مع هؤلاء عديمي الضمير التي وضعت رهن اشارتهم تلك السيارات حصرا من اجا أداء مهامهم الإدارية ،بيد ان الأمور تسيرعلى عكس المقتضيات القانونية بعمالة اليوسفية ، حيث يلاحظ ان العديد من موظفي العمالة يستغلونها في غير اطارها القانوني ، وهي ممارسات تتخد اشكالا متعددة يتم رصدها كل يوم ، الى ان أصبحت هذه الممارسات حديث الشارع الإقليمي ، مما دفع بالجريدة الى اثارة هذا الموضوع من اجل وقف النزيف المتواصل ، لأن هؤلاء اصبحوا لم يقتصروا على استغلالها في الأسواق والحمامات وايصال الأطفال الى المدارس والتبضع وو..، انما شوهدت تلك السيارات تتنقل بين عدة مدن  بجهة مراكش آسفي او بمدن مغربية أخرى في تحد سافر للقانون ، وهذه الظواهر الخطيرة قد تضع مسؤولي العمالة في قفص الاتهام الى ان يتبث العكس .

هذا وستعمل الجريدة مستقبلا على رصد تحركات تلك السيارات السائبة التابعة لعمالة اليوسفية  ، وضبط صفائحها،  و الإبلاغ عن كل مخالفة  منها للقوانين الجاري بها العمل ، وتحميل أي موظف المسؤولية التي توضع رهن إشارته سيارة من سيارات عمالة اليوسفية .

شعارنا الفضح والكشف عن المستور