كان الهدف من صدور قانون 66/12 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء ، هو تعزيز الحكامة في ميدان المراقبة ومعاينة وزجر مخالفات التعمير والبناء وتجاوز الاختلالات الحاصلة ، المتمثلة في تعدد الجهات المكلفة بالمراقبة ، وتحديد المسؤوليات ، وتعميم تنزيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة .
بيد ان القائم على تسيير إدارة اجدور يسبح ضد التيار في تعارض تام مع توجهات البلاد التي دعا اليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس المفدى،في اكثر من خطاب بخصوص تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمجال التعمير والبناء.لنصطدم بواقع مرير وتحد سافر للقانون ، يواجه بفضائح تعميرية تقترف في حق العديد من الدواوير التابعة لنفوذ القيادة الامر الذي ساهم في تشويه المجال المعماري .
ان ظاهرة البناء العشوائي في عهد هذا القائد استشرت بشكل لافت للنظر واخدت في التوسع ضدا على إرادة القانون وأبو القانون ، ولسان حاله يقول “سوط في النار” حيث يسمح للعديد من المواطنين بالبناء خارج الاطار القانوني بمناطق مختلفة بقيادة اجدور، في غياب دور الساهرين على تطبيق القانون في حق منتهكيه، والحياد السلبي للسلطات التي لم تفكر في الكارثة المستقبلية التي تهدد حياة المواطنين بعدما تناسل البناء العشوائي في ارجاء المنطقة .
ومن الواضح ان تعليمات السيد وزير الداخلية لا تساوي شيئا بقيادة اجدور ، حيث فشلت السلطات المعنية التي تتهرب من مسؤولياتها في مجال محاربة البناء العشوائي ، و غيبت المساطر القانونية ، والرقابة على هذه القيادة الظالم مسييريها التي تحولت الى بؤرة للبناء العشوائي ،في ظل سياسة لا عين رأت ولا أذن سمعت ، التي ينهجا القائم على تسيير الادارة الاجدورية الذي يفترض فيه السهر على مراقبة مخالفات البناء غير المرخص له.
ونضرب في هذه المقالة الصحفية مثالا صارخا من الاشغال التي تجري هذه الأيام ، بمركز اجدور و بدوار أولاد سالم ودوار المهادي وأخرى سبق ان نشرنا غسيلها مؤخرا على صفحات “منار اليوم” الجريئة التي فضحت وتفضح هذه المخالفات العمرانية في ظل الغياب المقصود وغير المفهوم للسلطات الإقليمية التي فضلت سياسة النعامة التي كل ما داهمها خطرا تدس رأسها فب الرمال وتترك باقي سجدها للرياح العاتية.
ان كل ما يجري بدواوير عدة بقيادة اجدور من مخالفات في ميدان التعمير امام العجز الواضح والغياب التام لقائد القيادة ، والتساهل المريب للجهات المعنية ، يستدعي منا جميعا الوقوف في وجه هذا الكائن السلطوي الذي حول دواويرا بأكملها على امتداد القيادة الى مرتع خصب للتجاوزات والجرائم المعمارية ، وبالتالي فإنها ترتقي الى درجة جريمة التعمير .
فهل تتحرك وزارة الداخلية ومعها كل المسؤولين المحليين والاقليميين والجهويين من اجل العمل على تحديد المسؤوليات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، والضرب على يد كل سولت له نفسه ومن تبث تورطه بشكل مباشر او غير مباشر والمتسببين في هذا الواقع التعميري المصنف خارج القانون ليكون عبرة لمن لا يعتبر .
علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور
منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنار اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
