خلال الجلسة العمومية الأولى بعد تعيين الحكومة بمجلس النواب التي انعقدت يوم الإثنين 11أكتوبر الجاري و التي خصصت لتقديم البرنامج الحكومي أوضح عزيز أخنوش أن برنامجه الحكومي يستمد روحه و فلسفته من التوجيهات الملكية السامية و يتقاطع في جزء كبير منه مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، و ينهل من الإجراءات التي التزمت بهاالأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية بتنفيذها و التي استأثرت باهتمام المواطنات و المواطنين الذين صوتوا لصالحه بأغلبية مطلقة و مريحة، كما أضاف رئيس الحكومة في حديثه اليوم أمام مجلس النواب بغرفتيه أن البرنامج الحكومي هو مشروع نابع من توابث المملكة و تاريخها العريق و ثقافته المتجذرة و من تعدد هوياته و تنوع إمكانياته، واعداً المغاربة بغد أفضل و مستشرفاً لآفاق التنمية المندمجة و المستدامة.
و استطرد قائلا: لقد تم وضع هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية للإجابة على إنتظارات المواطنين الإجتماعية الملكة بغية تجاوز آثار الجائحة و تحقيق نهضة إقتصادية تعزز مكانة المغرب دولياً و افريقياً، بعد أن تمكننا يقول رئيس الحكومة من تقوية تجربتنا الديمقراطية بتنظيم مختلف الإستحقاقات الإنتخابية بنجاح كبير بشهادة المتابعين و الملاحظين وطنيا و دوليا، و كذلك ما يفسره الإقبال الكبير على صناديق الإقتراع ليوم 8شتنبر 2021 و نسبة المشاركة التي تضاعفت مقارنة مع استحقاقات 2015مؤكدين رغبتهم في إحداث تغيير شامل من داخل المؤسسات و في مواصلة مسار البناء الديمقراطي الذي تسير فيه البلاد تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
و لمواجهة التحديات الكبرى و الخروج من الأزمة الحالية بنجاح يقوم البرنامج الحكومي الذي نعرضه اليوم على أنظاركم يقول عزيز أخنوش على خمسة مبادئ:1 تحصين الخيار الديمقراطي و تعزيز آلياته2مأسسة العدالة الإجتماعية3تفعيل النموذج التنموي الجديد لبلادنا4جعل كرامة المواطن أس السياسات العمومية 5 توسيع قاعدة الطبقة الوسطى و تقوية قرأتها الشرائية و الإدارية.
و أضاف السيد رئيس الحكومة المغربية أن الأمر لا يعني التركيز على هذه الأولويات و إغفال القطاعات الأخرى، و إنما هو من باب التجاوب الفوري لتطلعات المواطنات والمواطنين، في حين أن كل القطاعات ستحظى ببالغ الإهتمام سواء فيما يتعلق باستكمال باقي المخططات و المشاريع التي سبق إطلاقا و أتبتث نجاعتها أو فيما يتعلق بالمجالات التي تستدعي المزيد من المواكب و الإصلاح أو حتى وضع استراتيجيات بديلة أو مكملة كقطاعات الماء و الكهرباء و الطاقة و التجهيز و البيئة و المعادن و الإسكان و إعداد التراب الوطني و خدمات النقل و الإتصال و الخدمات المالية و غيرها من المجالات الحيوية الأخرى.
مصطفى فاكر الشماعية
