Site icon منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة

المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي باشتوكة أيت باها، يرصد مجموعة من الاختلالات والخروقات التي عرفها الموسم الدراسي 2023/2024

عبدالله اكي 

عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي باشتوكة أيت باها يومه الأحد 07 يوليوز 2024 اجتماعا تقييميا للموسم الدراسي 2023/2024 والذي تميز بخصوصية نضالية وحدت الجسم التعليمي على خلفية النضال من أجل إسقاط النسخة الأولى من النظام الأساسي ومن أجل كرامة نساء ورجال التعليم الذين أبانوا عن قوة صمودهم وتضامنهم في سبيل تحصين حقوقهم المشروعة والدفاع عن مستقبل المدرسة العمومية، وبعد توصله بتقارير الفروع المحلية ولجان بعض الفئات سجل المكتب الإقليمي عدة خروقات و اختلالات شابت الموسم الدراسي الحالي، والتي يمكن تلخيصها في ما يلي :

على مستوى الحريات النقابية والعلاقة مع المديرية

 

– ضرب المذكرة الوزارية 103/17 في شأن العلاقة بين مصالح الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عرض الحائط، من خلال إقبار وتجميد عمل اللجنة الإقليمية، للتداول والمشاركة في إبداء الرأي في مختلف القضايا التربوية المطروحة على مستوى الإقليم.

 

– اقدام المديرية الإقليمية إبان الحراك التعليمي على التضييق على الحريات النقابية، من خلال ترهيب الممارسين للحق في الإضراب باستفسارات كيدية باطلة تضم عدة مغالطات، ومن خلال الاقتطاعات اللاقانونية من أجورهم.

 

اصدار توقيفات عن العمل بشكل تعسفي وانتقامي وانتقائي في حق مجموعة من مناضلي ومناضلات الحراك التعليمي بالإقليم ( 10 توقيفات، انتهت بإصدار عقوبات باطلة في حق البعض من طرف المديرية وإحالة البعض الآخر على مجالس تأديبية فاقدة للشرعية بملفات فارغة.

 

-عدم التفاعل بشكل جدي مع مختلف بيانات ومراسلات المكتب الإقليمي والتي ترصد مجموعة من الاختلالات في المنظومة التربوية عدم التفاعل بشكل جدي مع بالإقليم.

 

على مستوى الموارد البشرية

 

– انفراد المديرية الإقليمية بمختلف العمليات التي تهم المنظومة التربوية بالإقليم “التعيينات الجديدة، تدبير الفائض والخصاص، التكليفات….” وتهميش دور النقابات التعليمية ومساهماتها في هذه العمليات.

 

وجود أساتذة مصاحبين معفيين من التدريس، في خرق سافر للمذكرة الإطار 099/19 في شأن المصاحبة والتكوين عبر الممارسة.

 

– سوء تدبير على مستوى الموارد البشرية بحيث نجد خصاصا مهولا في بعض الجماعات الترابية، يقابله فائض كبير في أخرى. – خصاص على مستوى الموارد البشرية بالأسلاك التعليمية الثلاث، نتج عنه ضم الأقسام العمل بالأقسام المشتركة، التكليف بتدريس ما يسمى بالمواد المتآخية.

 

عدم تعيين الأطر الإدارية والمختصين التربويين والاجتماعيين ومختصي الإدارة والاقتصاد بالعدد الكافي لتغطية الخصاص الموجود بالإقليم، واستمرار تكليف بعضهم في بتسيير عدة مؤسسات في آن واحد مختصو الإدارة والاقتصاد نموذجا).

 

– استمرار وجود ثانويات تأهيلية بدون ناظر وتكليف الحراس العامون بهذه المهمة (ثا. سيدي الحاج الحبيب بسيدي بيبي، ثأ. المسيرة الخضراء بماسة، ثأ الخوارزمي بأيت عميرة، ثأ. القدس بأيت ميلك……

 

– إعادة توزيع (تكليف الأساتذة المنتقلين صوب مؤسسات لم تكتمل فيها عملية البناء، مما يؤثر على استقرارهم الاجتماعي والنفسي حمان الفطواكي بواد الصفا، ثأ. واد الذهب ببيوكرى، ثا. الكركرات بسيدي بيبي، م. الأشبال ببلفاع….).

 

. نقص حاد على مستوى أعوان الحراسة والنظافة والطبخ، بل وغيابها بشكل كلي بالعديد من مؤسسات التعليم الابتدائي مما يجعلها عرضة للهجوم والتخريب، واستمرار استغلال هذه الفئات من خلال التأخر في صرف أجورها في الوقت المحدد. – تأخر على مستوى عملية ترسيم الأطر المختصة فوج 2023 والترقية في الرتبة الخاصة بالأفواج السابقة.

– رفض المديرية الإقليمية منح تراخيص اجتياز المباريات خارج القطاع لفائدة نساء ورجال التعليم بالإقليم.

 

على مستوى البنايات والتجهيزات ووسائل الاشتغال

 

– تأخر أشغال البناء ببعض المؤسسات التعليمية وعدم جاهزيتها لاستقبال المتعلمين بداية الموسم الدراسي (ثا. أبو بكر الرازي بأيت عميرة، ثا. وجاج اللمطي بسيدي بيبي، ثا. أحد ببلفاع) مما أدى إلى هدر للزمن المدرسي للمتعلمين.

 

– استمرار وجود مؤسسات على الورق نتيجة وجود مشاكل في الوعاء العقاري (ثأ. حمان الفطواكي بواد الصفا نموذجا).

 

– استمرار توقف الأشغال بمدرسة الأشبال ببلفاع

 

تأخر عملية توسيع بعض المؤسسات التعليمية وبناء مقر الإدارة التربوية (ثا. النخيل بلفاع نموذجا).

 

ضعف العرض التربوي من خلال تأخر بناء مؤسسات تعليمية جديدة والتي لا تزال حبيسة الأوراق (م. البساتين، أبو القاسم ……الشابي

 

غياب مكاتب خاصة ولائقة بالمختصين التربويين والاجتماعيين في العديد من المؤسسات التعليمية، مما يعرقل ممارسة مهامهم. غياب فضاءات ومكاتب خاصة بالتوجيه المدرسي في العديد من المؤسسات التعليمية. نقص حاد على مستوى وسائل الاشتغال سواء الخاصة بالأطر الإدارية وكذلك التربوية أقلام ذات جودة جيدة، أوراق، حواسيب طابعات، خرائط…..

 

– نقص حاد على مستوى معدات المختبرات العلمية ووسائل السلامة بها مما يعرقل ممارسة مهام المختصين التربويين (تخصص الإشراف على المختبرات المدرسية وأساتذة الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض. – قلة القاعات الدراسية والمرافق الصحية خصوصا بالمؤسسات التعليمية التي تعرف اكتظاظا، واللجوء إلى حلول ترقيعية للتخفيف من حدته (ثا. النخيل، ثأ الفضيلة، م. م سيدي علي أوزال……

 

غياب قاعات الأساتذة والقاعات المخصصة لأنشطة الحياة المدرسية وفضاءات ممارسة التربية البدنية بالعديد من المؤسسات التعليمية. استمرار غياب القاعات المتعددة الوسائط بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، والضعف الكبير في إحداثها وتزويدها بالعتاد المعلوماتي الحديث.

 

على المستوى التربوي

 

– تفشي ظاهرة الاكتظاظ (أزيد من 40 تلميذ بالعديد من المؤسسات التعليمية خصوصا بالجماعات الترابية : أيت عميرة، سيدي بيبي، واد الصفا، بلفاع، بيوكرى…..

 

– استمرار العمل بالأقسام المشتركة بمستويين وثلاث مستويات بمؤسسات التعليم الابتدائي. غياب التفويج بالمواد العلمية (الفيزياء والكيمياء علوم الحياة والأرض بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي على وجه الخصوص، كما تنص عليه التوجيهات التربوية الخاصة بهاتين المادتين.

 

– مواصلة تهميش المواد غير المعممة ومواد التفتح بالإقليم وحرمان المتعلمين من تعلمها (التكنولوجيا المعلوميات، التربية التشكيلية، التربية الموسيقية، التربية الأسرية ….) من خلال توقف عملية تكوين وتعيين الأساتذة الجدد فيها. – عدم التنزيل الكلي للمذكرة الوزارية رقم 23-3030 بتاريخ 23 ماي 2023 في شأن تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي بالعديد من الإعداديات.

 

– استمرار تهميش تدريس اللغة الأمازيغية بسلك التعليم الابتدائي بالإقليم، بالرغم من وجود عدة مذكرات وزارية تهدف إلى تعميمها تدريجيا (آخرها مذكرة 23-02 بتاريخ 23 ماي 2023).

 

على مستوى الامتحانات الإشهادية:

 

– انفراد المديرية بتدبير الامتحانات الإشهادية ومواصلة تغييبها للدور التشاركي للفرقاء الاجتماعيين.

 

– إصدار تكليفات للقيام بمهام المراقبة خارج السلك الأصلي تكليف أساتذة الإعدادي بحراسة امتحانات الباكالوريا وتكليف أساتذة الثانوي التأهيلي بحراسة الامتحان الجهوي للثالثة اعدادي)، في خرق سافر لما جاء في المادة 8 من المرسوم الوزاري 02.22.69 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7072 بتاريخ 10 مارس 2022.

 

– اختيار بعض الإعداديات بالإقليم لإجراء وتصحيح امتحانات الباكالوريا (الرسميين والأحرار) مما سبب في توقف الدراسة وهدر الزمن المدرسي للمتمدرسين بها (ثا. عبد الله الشفشاوني بسيدي بيبي، ثا سيدي الحاج الحبيب ببيوكرى، ثا. النخيل ببلفاع، ثا. العربي الشابي بسيدي بيبي….).

 

– إثقال كواهل الأساتذة/ات المراقبين والمصححين بمهام جديدة ذات طابع تقني (تقنية الترميز عبر QR code)، المسح الضوئي للأوراق وكتابة رقم الأرشفة بعد عملية المسك.

 

– تأخر تسلم أوراق المترشحين والمترشحات بمراكز تصحيح امتحانات الباكالوريا.

على مستوى التكوينات :

 

برمجة مختلف أنواع التكوينات الريادة نموذجا) بمراكز بعيدة عن مقرات العمل الأصلية وما شابها من ظروف غير ملائمة في التغذية وغياب أي تعويض عن التنقل.

 

برمجة تكوينات في إطار برنامج اعداديات الريادة بالتزامن مع أسبوع الاعداد الجماعي للامتحان الموحد الجهوي للثالثة ثانوي إعدادي والسادس ابتدائي المخصص أساسا للدعم التربوي.

 

برمجة تكوينات بعيدة كل البعد عن المهام الرئيسية المنوطة لهيئة التدريس من قبيل ما يسمى “المواكبة التربوية للمشاريع الشخصية للمتعلمين”.

على مستوى الحركة الانتقالية:

– تشبث المكتب الإقليمي بمطلب الحركة الانتقالية الإقليمية انسجاما ومقتضيات المذكرة الإطار رقم 056/15 المتعلقة بالحركات الانتقالية الخاصة بموظفي وزارة التربية الوطنية، والتي تطرقت في محور خاص لتنظيم الحركات الانتقالية الإقليمية والجهوية. – المطالبة بالكشف على جميع المناصب الشاغرة بالمديرية والخاصة بجميع الفئات التعليمية، قبل المشاركة في الحركة الانتقالية

 

على مستوى التعليم الأولى:

– استمرار وجود حجرات دراسية خارج المؤسسات التعليمية تحت إمرة الجمعيات، وحدات الشركاء، INDH ، بالرغم من إلحاق هذا القطاع الحيوي والهام بالوزارة.

 

– استمرار مسلسل استغلال مربيات ومربو التعليم الأولي من خلال التأخر في صرف الأجور الهزيلة.

 

على مستوى التعاضدية العامة للتربية الوطنية MGEN ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين

 

– استمرار غياب فرع إقليمي خاص بالتعاضدية بالإقليم، لتلقي طلبات الانخراط والملفات الطبية للمنخرطين والمنخرطات.

 

– تأخر على مستوى عملية بناء فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين نادي المدرس بالإقليم والذي حرم نساء ورجال التعليم من الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

 

وبناء على ما سبق، وبعد تشخيص مختلف أوضاع المنظومة التربوية بالإقليم، والوقوف على زيف الشعارات المرفوعة خلال بداية الموسم الدراسي من أجل مدرسة ذات جودة للجميع”, فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي باشتوكة ايت باها يعلن ما يلي:

 

اعتزازه بمناضلي ومناضلات الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي بالإقليم، لانخراطهم المتميز في الحراك التعليمي المجيد

شجبه لحملة التوقيفات التعسفية الانتقامية التي طالت مناضلي ومناضلات الحراك التعليمي وللمجالس التأديبية الصورية الفاقدة للشرعية في حقهم؛

 مطالبته الوزارة بارجاع الموقوفين السبعة وبسحب جميع العقوبات التأديبية التي طالت المناضلين والمناضلات والإسراع بتسوية وضعيتهم وجبر الضرر؛

 تحميله المسؤولية للدولة والحكومة والوزارة الوصية على القطاع كامل المسؤولية في ما آلت اليه أوضاع القطاع والمنتسبين له على المستوى الإقليمي؛

مطالبته المديرية الإقليمية بالتفاعل بشكل جدي ومسؤول مع هذه الأوضاع التي يعرفها الإقليم والتعاطي معها بالجدية اللازمة قصد حلحلتها والرقي بالمنظومة التربوية بالإقليم؛

 رفضه الطريقة التي يتعامل بها المدير الإقليمي مع بعض قضايا نساء ورجال التعليم بالإقليم من قبيل رفضه منح تراخيص اجتياز المباريات خارج القطاع؛

تثمينه مبادرة المكتب الوطني في المساهمة في تأسيس الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، ودعوته جميع القوى الديمقراطية إلى الالتحاق بها للتصدي لهذه التشريعات التكبيلية والتراجعية؛

مطالبته بتسريع تنزيل ما تبقى من اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 وباقي الاتفاقات السابقة؛ مطالبته الجهات الوصية الى الإسراع بتسوية الرتب العالقة بأثر رجعي للأساتذة والأستاذات الذين استفادوا مؤخرا من عملية الترسيم؛

تنديده بالخروقات الواردة في المقرر الوزاري 24-2016 المنظم للسنة الدراسية 24/25 بخصوص مواعيد توقيع محاضر الدخول والخروج الخاصة بالمختصين التربويين والاجتماعيين ومطالبته الوزارة بالتعديل الفوري للمقرر الوزاري انسجاما بما جاء في النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة؛

استنكاره التأخر غير المبرر في التسوية المادية لمستحقات الترقية بالاختيار والامتحان المهني دورة 2022 ورتب 2023

تضامنه المبدئي واللامشروط مع نضالات الشغيلة الصحية وإدانته للقمع المسلط ضدها بالرباط يومه الأربعاء 10 يوليوز 2024؛

تجديده التضامن مع الشعب الفلسطيني الأبي وشجبه لكل أشكال الجرائم المرتكبة في حقه؛

دعوته الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى الوحدة النضالية لمواجهة الزحف المتواصل والممنهج على المكتسبات والتصدي للتراجعات.

وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، صامدة ومناضلة منحازة لهموم وقضايا الشغيلة التعليمية بكل فئاتها.