عبدالله اكي انزكان
أجواء مشحونة شابت الإجتماع المُنعقد يوم أمس الخميس 6 مارس 2025 بين ممثلي النقابات التعليمية الخمس الاكثر تمثيلية وبين ممثلي وزارة التربية الوطنية.
وأكدت مصادر نقابية جد مطلعة عن تلقي النقابات أخيرا ردود القطاعات الوزارية المعنية بالترقية (وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المعنية بالوظيفة العمومية) حيث أكد رئيس قسم من مديرية تدبير الموارد البشرية بوزارة برادة، رفض وزارة المالية معالجة ملف المتصرفين التربويين المعروفين بـ”ضحايا ترقيات 2021، 2022، 2023″ بالطريقة التي تطرحها النقابات، ورفض وزارة إصلاح الإدارة لمطلب فصل التكوين عن الادماج فيما يخص الإدماج ضمن أطر التفتيش التربوي.
وفيما يخص ملف دكاترة القطاع، أشارت وزارة برادة إلى أن التأخير الحاصل في العملية راجع بالأساس لعدم التوصل لحدود اللحظة بإجابات من وزارة التعليم العالي حول التأشير على وضعيات أساتذة التعليم العالي الأعضاء في لجان مراكز المباريات، فيما حُصر عدد الدكاترة المرشحين للمباراة في 5734.
التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة الذي يُعتبر هو الآخر من المطالب المُلحة، اقترحت الوزارة الوصية إعداد تصورا أوليا في الموضوع، وتقديمه في الأسبوع المقبل للتفاوض والتداول حوله، فيما تم توجيه رسالة لوزارتي الاقتصاد والإدارة العمومية بُغية عقد اجتماع وتدارس كيفية تنزيل مطلب التعويض التكميلي لأساتذة والمساعدين التربويين والمتصرفين التربويين.
وعرف الاجتماع، وفق ذات المصادر، أجواء متوترة إذ طالبت النقابات التعليمية بتوقيع محضر اجتماع 19 فبراير 2025 للتأكيد في مضمونه على كل الملفات التي وردت في البلاغ المشترك للنقابات في نفس اليوم، وإنهاء الجدل والورطة التي وُضعت فيها النقابات أمام الشغيلة بعدما أصدرت الوزارة بلاغا مغايرا بشكل كبير عن بلاغ النقابات المشترك، حيث وافقت الوزارة بعد الضغط على التوقيع عليه.
كما رفضت النقابات تخصيص لقاء خاص بالحركة الانتقالية اليوم الجمعة 7 مارس 2025، على عكس ما كان يتم في السابق، متشبثة بتقديم الأجوبة عن الملفات العالقة في جميع الملفات يوم الخميس المُقبل، رغم إلحاح ممثل الوزارة في الاجتماع محمد أضرضور على ذلك.
