وجه أربعة مستشارين ينتمون للمعارضة بمجلس جماعة إيغود الترابية طلبا ( حصلت “المنارتوداي” على نسخة منه ) لرئيس المجلس يلتمسون من خلاله جوبا كتابيا على أربع نقط تضمنها نص الرسالة الموجهة للرئيس والتي همت أساسا مطلب حول مدهم بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الدي كان موضوع إفتحاص لمالية الجماعة، و كدا موضوع المقهى الدي هدمه مؤخرا في إطار أشغال التهيئة التي عرفها مركز إيغود.
هدا ويدكر أن هده الرسالة جائت بعيد البحث الأخير الدي جاء تطبيقا للمدكرة الوزارية التي تهم عددا من المستشارين الجماعيين كونهم يعيشون على إيقاع حالة تنافي بحكم ربطهم لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية إيغود ، من خلال إستفادة عدد منهم من كراء محلات تجارية أو منازل تعود في ملكيتها للجماعة ، فكما هو معلوم واستنادا الى احكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية والمقاطعات خاصة منها المادتين 64 و 65 منه وكذلك تماشيا مع روح الدوريتين الصادرتين عن وزير الداخلية الأولى تحت عدد D1750 بتاريخ 14/01/2022 والثانية تحت عدد D1854 بتاريخ 17/03/2022، فانه يمنع على كل عضو من اعضاء مجالس الجماعات الترابية ان يبرم عقد شراكات او تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها أو رئيسا لها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية او بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجه .
وأن هؤلاء المستشارون الجماعيون لازالون يستفدون من عقود كراء سواء بصفتهم الشخصية أو أبائهم في خرق سافر لأحكام المادتين اعلاه.
خصوصا في ظل تراشق بالإتهامات على صفحات الفيسبوك لأعضاء ينتمون للمعارضة لشخص الرئيس وإتهامه بتدبير ملف المطالبة بتطبيق المادة المذكورة.
الشيء الدي يرى فيه عدد من المتتبعين كونه يندر بكون الأيام القادمة ستكون مليئة بالمفاجأة، خصوصا في ظل تراشق بالإتهامات على صفحات الفيسبوك لأعضاء ينتمون للمعارضة لشخص الرئيس وإتهامه بتدبير ملف المطالبة بتطبيق المادة 65
