رئيس الحكومة يستدعي المركزيات النقابية لمناقشة إصلاح صناديق التقاعد في هذا التاريخ

مع انطلاق سلسلة مشاورات أطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية مع المركزيات النقابية، تمهيدًا لعقد أول اجتماع للجنة التقنية المكلفة بالملف ستعقد الاجتماع الأول  يوم الخميس 18 شتنبر  الجاري بمقر الوزارة بالرباط، ويأتي تنفيذًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه منتصف يوليوز الماضي خلال اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي تضم ممثلين عن الحكومة،الفرقاء الاجتماعيين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى مسؤولي صناديق التقاعد.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن جدول أعمال الاجتماع سيركز على تحديد أسباب الاختلالات التي تعاني منها بعض أنظمة التقاعد، ومناقشة المنهجية المقترحة لتدبير هذا الورش الاجتماعي الحيوي، مع استشراف الحلول الممكنة والإصلاحات المرتقبة.

وتأتي هذه المشاورات في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى إرساء أرضية توافقية بين مختلف الأطراف، قبل الانتقال إلى مراحل أكثر حسما قد تشمل مقترحات قانونية وتشريعية، بما يضمن استدامة أنظمة التقاعد