خلال الاجتماع الذي عقده عامل اقليم اليوسفية يوم الاربعاء 05 نونبر 2025 المنصرم بقاعة الاجتماعات بمقرعمالة اليوسفية تنزيلا للامر الملكي ، والذي ضم ساكنة الاقليم والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني ،ورؤساء المصالح الخارجية وبرلمانيون ، وشخصيات مدنية وعسكرية ومناديب مختلف القطاعات العمومية.
خلال هذا الاجتماع وضمن تدخله طالب عبد المجيد مبروك رئيس المجلس الاقليمي لليوسفية ورئيس جماعتها السابق ، من عامل اقليم اليوسفية بحصيلة عشر سنوات من الدعم المباشر التي تتلقاه الجمعية من المجلس الاقليمي لليوسفية والجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، حيث تتوصل بمبالغ مالية ضخمة مقابل تدني الخدمات الصحية .
وبما أن الكل اصبح يتسائل عن مآل تلك الاموال وعن اوجه صرفها واين تذهب ، اصبح لزاما على السلطات المعنية واجهزة الرقابة الراعية للمال العام الخروج من قوقعة الصمت المريب ، وفتح تحقيق مع هذه الجمعية التي اثارت جدلا واسعا بالاقليم حيث اصبحت حديث الخاص والعام لما يحوم حولها من شكوك في تدبيرماليتها لتقصي الحقائق وجمع الادلة إما لتزكية ما يروج من اخبار عن ماليتها أو لدحض تلك الادعاءات ، في افق الافصاح عن نتائج التحقيق والاعلان عن المتورطين في هذا الملف سواء كانوا لا يزالون يمارسون مهامهم بالاقليم او رحلوا عنه.
