يلاحظ هذه الأيام تزايد استغلال سيارات مصلحة المجلس الاقليمي لليوسفية خارج اطارها القانوني، وخارج اطار المقتضيات القانونية والتظيمية المنظمة لإستعمال هذه السيارات التائهة ، بفعل التساهل المقصود لهذا الكائن الانتخابي ، وتواطؤ الجهات المعنية في تطبيق القانون ، في تحد صارخ وسافر لقوانين البلاد ، حيث بلغ الامر الى استغلالها على مر الأيام والاسابيع والشهور ، من طرف عدد من المنتخبين والموظفين والسائقين المدللين الذين تربطهم مع الرئيس الظاهرة علاقات مصلحية ، حيث حولها هؤلاء الى سيارات نفعية خاصة للتنقل ولقضاء المآرب الشخصية ، في خرق سافر للمذكرات الوزارية التي تمنع استعمال سيارات الدولة في غير اطارها القانوني ، وتنص على ضرورة ركنها بالمستودع البلدي .
ان تزايد استغلال سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية وما يتبعها من تكاليف استهلاك البنزين وكلفة الصيانة والإصلاحات الميكانيكية والهيكلية ، يثقل كاهل ميزانية المجلس الاقليمي المتسيبة ، ويتعارض مع التوجيهات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة من اجل التقشف وترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات.
ان تدخل الجهات المعنية من اجل وقف هذا الاستهتار والتلاعب بممتلكات الدولة ، ومسائلة رئيس المجلس الاقليمي المتواطؤ مع هؤلاء، اصبح امرا ضروريا للضرب على ايدي المتورطين في تسخير سيارات الدولة لأغراض شخصية على حساب المال العام وتواطؤ هذا العراب الذي لا زال متماديا في غيه وجبروته متحديا قوانين وتشريعات البلاد ، فهل من رادع لهذا الكائن الانتخابي الذي يعتبر نفسه فوق القانون ؟؟؟…
