Site icon منار اليوم – جريدة شاملة مستقلة

رئيس فريق المعارضة بجماعة ايغود بإقليم اليوسفية يقاضي رئيس المجلس الجماعي والمركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية يفتح تحقيقا في سحب رئيس الجماعة شيك بمبلغ 8 ملايين من حساب جمعية للنقل المدرسي

رئيس فريق المعارضة بجماعة ايغود بإقليم اليوسفية يقاضي رئيس المجلس الجماعي والمركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية يفتح تحقيقا في سحب رئيس الجماعة شيك بمبلغ 8 ملايين من حساب جمعية للنقل المدرسي .

مـــــــــــــــنار الــــــــــــــــــــــيوم

كشفت مصادر جيدة الاطلاع  لموقع “منار اليوم ” الاخباري ان السيد هشام الهاشمي رئيس فريق المعارضة بجماعة ايغود بإقليم اليوسفية ، تقدم بشكاية مؤخرا لدى السيد الوكيل العام باستئنافية آسفي ، يتهم  فيها رئيس المجلس الجماعي لإيغود بسحب شيك بمبلغ 8 ملايين من حساب جمعية للنقل المدرسي هذا الأخير أحال ملف القضية على انظار وكيل الملك بابتدائية اليوسفية ، الذي اصدر أوامره قصد البحث والتقصي بالتدقيق مع المشتكى به ومن معه .

وعلمت الجريدة ان المحققين قد استمعوا يوم امس 18 يوليوز 2022 الى المشتكي في شكايته التي رفعها ضد رئيس جماعة ايغود ومن معه المتعلقة بتسريب وثيقة إدارية عبارة عن كشف حساب بنكي يتعلق بتحويل مبلغ مالي يوم 22دجنبر 2021 في اطار اتفاقية شراكة بين الجماعة واحدى الجمعيات المختصة في النقل المدرسي ، قبل ان يقوم رئيس الجماعة بسحب المبلغ ذاته يوم 27 دجنبر 2021عن  طريق شيك في اسمه الشخصي  عدد 2638100 ، فيما سيستمع المحققون في محضر رسمي في قادم الأيام الى المشتكى به ومن معه.

وفي اتصال هاتفي  مع “منار اليوم” اكد السيد هشام الهاشمي انه سبق له وان  تقدم بالعديد من الشكايات موجهة الى مؤسسات وطنية لها علاقة بالموضوع تتعلق بتبديد واهدارالمال العام ، قبل ان يراسل المركز المغربي لحقوق الانسان السيد وزير الداخلية في ذات الموضوع ،مبرزا على ان جماعة ايغود في غياب الرقيب والحسيب أصبحت بؤرة لانواع واشكال التجاوزات والاختلالات المالية والإدارية ، الامر الذي اعتبره اهدار للمال العام وتسيبا في تدبير الشأن العام ، مشيرا في حديثه “لمنار اليوم” ان عناصر الدرك الملكي بقيادة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية استمعت مؤخرا لأحد المنتخبين في ملف يتعلق بتزوير محضر دورة المجلس الجماعي لإيغود في مواجهة رئيس المجلس ومن معه.

وجدير بالذكر ان رئيس فريق المعارضة  بجماعة ايغود السيد هشام الهاشمي تقدم أيضا بطلب مؤازرة للعصبة المغربية لحقوق الانسان لمؤازرته في شكاياته المتعددة المشارب التي رفعها ضد رئيس المجلس الجماعي حول الواقع المشبوه التي تعرفه ذات الجماعة ، تهم عمليات مشبوهة ارفقها بحجج ودلائل دامغة عبارة عن وثائق رسمية تتضمن تهما ثقيلة ، وأيضا مجموعة من القرارات لا تحترم المساطر القانونية ملتمسا من المسؤولين وقف النزيف المتواصل واتخاد المتعين في حق المتورطين.

ومعلوم ان السيد الهاشمي سبق أيضا ان رفع شكاية في شأن اهدار وتبديد المال العام وتبخيس العمل الجماعي ،بجماعة ايغود الى كل من السيد وزير الداخلية والسيد رئيس مصلحة المفتشية العامة للمالية المحلية بوزارة الداخلية ، والوالي المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ومحكمة جرائم الأموال بمراكش ، في مواجهة رئيس جماعة ايغود يطالب من خلالها فتح تحقيق في ما تعرفه الجماعة من اختلالات مالية وإدارية.

علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور