تمت متابعته بناءا على اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها
بقلم محمد فحلي اليوسفية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الخميس 10 نونبر الجاري، بإدانة الرئيس السابق لجماعة ثلاثاء بوكدرة بإقليم أسفي بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.
وكان يتابع المتهم (ن .ع) الرئيس السابق للمجلس الجماعة للجماعة الترابية ثلاثاء بوكدرة، في حالة سراح إلى جانب مقاولين من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محرر رسمي واستعماله بالنسبة للرئيس، والمشاركة بالنسبة للمتهمين الآخرين.
وجاء متابعة الرئيس السابق المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى جانب مقاولين (ك. ا) و(ا، خ)، بناء على اختلالات رصدت في إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها، وهي المشاريع التي رصدت لها مبالغ مالية مهمة، وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية واستغلال الرئيس لشاحنة باسم الجماعة لنقل محاصيله الزراعية، فضلا عن تجاوزات أخرى، حيث قرر قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، سحب جوازات سفر المتهمين المتابعين في القضية.
يشار إلى أن الرئيس السابق لجماعة بوكدرة يحاكم أيضا أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية في حالة سراح، في ملف يتعلق بجناية اختلاس أموال عامة وذلك بناء على مجموعة من الشكايات التي كان قد تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين، إلى رئيس المجلس الجهوي للحسابات بجهة مراكش آسفي، بسبب خروقات في تدبير الشأن المحلي.
