ان ما يقع حاليا بمختلف الدواوير بقيادة اجدور بإقليم اليوسفية من تجاوزات عمرانية امر لا يطاق ولا ينبغي السكوت عنه ، حيث ترتكب تلك الجرائم المعمارية امام اعين قائد قيادة اجدور ، وبتواطؤ مكشوف وتساهل رهيب ، لا يمكن تجسيده الا في امرواحد ، وهو له معنى بأن هناك مضلة وغطاء يحمي هذا الخروج عن القانون وضرب لقانون التعمير 66/12 المتعلق بمراقبة وزرج مخالفات التعمير والبناء.
ان فضيحة مايقع من جرائم التعمير ومخالفة كافة قوانين التعمير بربوع قيادة اجدور بإقليم اليوسفية ، والتي عرفت مواكبة إعلامية قوية من اجل التحقيق فيها ، تستوجب تدخل لربط المسؤولية بالمحاسبة والتحقيق في تلك المباني العشوائية في غياب ابسط شروط السكن اللائق والتدابير الخاصة بالسلامة والوقاية من الاخطار ، وسط تقادف المسؤوليات بين السلطات الإقليمية المكلفة بمراقبة البناء ، والجهات المعنية الأخرى .
لقد وصل البناء العشوائي دروته بمنطقة اجدور ، ولم يعد يخفى على احد ما يقع بتلك الربوع ، حيث اشغال البناء العشوائي جارية عن قدم وساق في واضحة النهار امام اعين قائد القيادة ، ويشهد حاليا دوار العيايدة بقيادة اجدور خرق معماري آخر يتعلق الامرببناء منزل جديد دون ادنى تدخل لهذا الكائن السلطوي الذي اغرق البلدة في المخالفات المعمارية ،مستغلا الصمت المريب للجهات المعنية ،التي أصبحت لا يهمها ما يجري ، في ضرب صارخ للقانون ولدستور البلاد.
