عبدالله اكي انزكان
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رئيسة الحكومة إلى التعجيل بعقد جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، في ظل استمرار التوتر الاجتماعي وتزايد انتظارات الطبقة العاملة، معتبرة أن الوفاء بالالتزامات السابقة والاستجابة للمطالب الاجتماعية يشكلان مدخلاً أساسياً لاستعادة الثقة وتعزيز الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية. وأوضحت الكونفدرالية، في مراسلة وجهها مكتبها التنفيذي إلى رئيسة الحكومة بتاريخ 12 نونبر 2026، تحت رقم 152/2026، أن دعوتها تأتي على خلفية ما وصفته بعدم وفاء الحكومة السابقة بمختلف الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل، وعدم احترام دورية جولات الحوار الاجتماعي، إلى جانب تمرير القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب دون توافق مع المركزيات النقابية، واستمرار ما اعتبرته تضييقاً على الحريات النقابية واستهدافاً للعمل النقابي. وسجلت المراسلة، في السياق ذاته، عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، معتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ وأسس الحوار الاجتماعي والتعاقدات الاجتماعية، وتسهم في خلق أجواء من فقدان الثقة بين الأطراف المعنية. كما ربطت النقابة تصاعد التوتر الاجتماعي بالاحتجاجات التي خاضتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خلال الصيف الماضي، يومي 17 ماي و28 يونيو 2026، مؤكدة أن مطالب وانتظارات الطبقة العاملة لا يمكن تجاهلها أو التعامل معها بمنطق الانتظارية. وفي ما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، انتقدت الكونفدرالية تغييب المركزيات النقابية عن المناقشة القبلية للمشروع، معتبرة أن المقترحات النقابية ينبغي أن تحظى بالاهتمام اللازم، وأن تُعتمد المعالجة المالية لتسوية الملفات العالقة والالتزامات غير المنفذة، مع تخصيص الاعتمادات المالية الضرورية للتفاوض بشأن المطالب العمالية. وشددت المراسلة على أن الزيادة العامة في الأجور تظل من أبرز المطالب المطروحة، خصوصاً في ظل استمرار غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، محذرة من أن استمرار هذه الأوضاع من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي. وبناءً على ذلك، جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعوته إلى رئيسة الحكومة من أجل الإسراع بعقد جولة جديدة من المفاوضات الجماعية، بما يتيح فتح نقاش جدي ومسؤول حول المطالب الاجتماعية، وتسوية الملفات العالقة، والوفاء بالالتزامات السابقة، بما يعزز الثقة ويجنب البلاد مزيداً من التوتر الاجتماعي. المصدر: رسالة المكتب التنفيذي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى رئيسة الحكومة، بتاريخ 12 نونبر 2026.
