بعد ان هز القضاء عرش امبراطوريات السياسة بإقليم اليوسفية على خلفية افساد عملية انتخاب رئيس المجلس الاقليمي لليوسفية في الفترة الممتدة ما بين 2021/ 2015 و بعد ادانة امبراطوريات السياسة بإقليم اليوسفية ، بالحبس والغرامة المالية والمنع من التصويت لولايتين متتاليتين رغم تحركاتهم الميتة من اجل تعطيل منطوق الحكم ، كشفت مصادر جيدة الاطلاع ان محكمة النقض بالرباط ، احالت من جديد ملفهم المتعلق بالفساد الانتخابي ، على انظار محكمة الاستئناف بآسفي للبث فيه.
وتبعا للاحكام الصادرة عن هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بآسفي ، في حق تلك الاسماء المدانة على خلفية افساد العملية الانتخابية للمجلس الاقليمي لليوسفية ، وما اقترفوه من افعال تمس في العمق الترسانة القانونية الانتخابية وانعكاساتها الخطيرة التي تروم الى افسادها بشتى الطرق الملتبسة ، انتصر القضاء لكلمة الحق ، حيث قضى بعقوبات حبسية وغرامات مالية والمنع من الترشح في حق كل واحد من المتابعين .حيث انتقلت في وقت سابق مرحلة التقاضي الى النقض الذي قرر يوم الاربعاء ثلاثين ابريل 2025 اعادة احالة الملف من جديد على انظار محكمة الاستئناف بآسفي للنظر فيه ومعاقبة المتورطين في هذا الملف الذي عمر طويلا لأن السلطة القضائية هي الضامنة لسيادة القانون وهي التي خول لها الدستور المغربي صلاحيات واسعة للنظر في قضايا تتعلق بإفساد العمليات الانتخابية واخرى.
