مـــــــــــــــــــــــــــــــــــنار الـــــــــــــــــــــــــــــــــيوم
في اطار الحركة الانتقالية التي تستعد وزارة الداخلية لإجرائها وفق برنامجها المعد لهذه الحركة الواسعة التي ستشمل ولاة وعمال مختلف جهات المملكة ، يطالب الرأي العام بإقليم اليوسفية من مسؤولي الداخلية ، إعادة النظرفي مناصب المسؤولية التي استحود عليها عدد من الموظفين بعمالة اليوسفية دون الرجوع الى المقتضيات القانونية المعمول بها في منظومة الداخلية ببلادنا ، والذين قضوا سنوات بهذه العمالة ، في غياب تام لملائمة المناصب مع الكفاءات التي تستحق ان تترأس تلك الأقسام او المصالح بعمالة اليوسفية ، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، والداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية ، من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفيما نعلم ومن خلال تتبعنا لواقع الحال بعمالة اليوسفية المجنى عليها ، فإن هناك عدد من الموظفين غير المستوفين للشروط المتبعة بمنظومة الداخلية، تم الدفع بهم من مناصب بسيطة الى مناصب لم يكونوا ليحلموا بها ذات يوم ، كيف ومتى ومن الفاعل يبقى الجواب عند اصحاب الحال ، استيقظوا من سباتهم العميق ليجدو انفسهم بفعل فاعل يشغلون تلك المناصب الحساسة من تحت الدف بأمر من كائنات إدارية اقتربت ساعتها ، بعد ان صالت وجالت على كل المستويات ولم تترك العظام في حالها وهي رميم ، المعنيون بالامر تقلدوا مناصب خلسة ، دون اجراء امتحانات اومقابلات تشرف عليها اطر متخصصة لكي تصبح قاعدة في تولي المهام في سلك الداخلية ،وبالتالي اغناء الإدارة الترابية بأطر ذات كفاءات ،ليس كما هو الحال بعمالة اليوسفية التي تخرق تلك القاعدة بتعيين موظفين غير اكفاء في مناصب المسؤولية لا داعي لذكر أسمائهم هنا لأنهم معروفين و مندسين في مكاتب عنوانها انا وبعدي الطوفان .
وفي ذات السياق دعت وزارة الداخلية في اكثرمن مناسبة ، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية إلى “تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية ايجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.
