ان المواطن الشماعي لم يعد غبيا في هذا الزمن ومن حقه ان يجهر بعدم خداعه او الضحك على عقله ،فاستمرار الوضع بالشماعية على ماهو عليه، هو استهانة مقصودة بكرامة وحقوق المواطنين وضرب لمرتكزات الديمقراطية ، وتلاعب بمصير مدينة بأكملها ، بشتى الطرق الملتوية ، والتخفي وراء الأقنعة وتزوير الحقائق ، في القضايا الملحة والمشاكل العميقة التي ما فتئت تستفحل وتزداد اتساعا نتيجة سوء التسيير والتدبير الجماعي والتهميش المطبق والمقصود لرئيس المجلس الجماعي الفاقد للقدرات المعرفية ، في تسيير شؤون البلاد والعباد ،ونهجه لأساليب اصبح ميؤوس منها في ظل العهد الجديد ، وممارسات عتيقة وبالية قد تعصف به ذات يوم حينها لن ينفعه الندم ، سلوكات للأسف الشديد وجدت تربتها الخصبة بجماعة الشماعية في وقت نعيش فيه تحولات مهمة في بلدنا الحبيب في اتجاه إرساء وتثبيت دولة الحق والقانون .
كل المؤشرات تفيد ان هناك مؤامرة تحاك ضد جماعة الشماعية ،الامرالذي يدعو الى فتح تحقيق فيما يجري بهذه المؤسسة الجماعية ، صونا لحقوق الساكنة ، وحماية للفرد والمجتمع المحلي ، الذي ظل يعيش منذ سنوات خلت تحت رحمة تسيير متكلس تقوده كائنات انتخابية افرغت العمل الجماعي من محتوياته ، وعلى رأسها رئيس ظاهرة افرزته الانتخابات الأخيرة ، ضدا على إرادة الشعب ، وعلى إرادة القانون الذي ضرب به عرض الحائط في هذه البقعة المنسية من خريطة المغرب.
ان واقع الحال التي تعيشه جماعة الشماعية له اكثر من معنى واكثر من دلالة ، وكثيرة هي الظواهر التي يشهدها الشأن المحلي ، حيث تحولت الى نقط سوداء فساد اداري وفساد مالي تعثرات واختلالات ، الامر الذي نتج عنه تردي شامل للخدمات الجماعية ، بشكل اصبح يهدد العمل الجماعي بالافلاس ، وباتت البلدة تحت سيطرة عراب الجماعة الذي حولها الى ادات استهلاكية يعتوا فيها تجار الانتخابات فسادا وسلخا، ما يدعو الى التدخل الفوري والعاجل لفك هذا اللغز وانقاد الجماعة من براثين التهميش الذي خيم طويلا ولا زال مستمرا الى يومنا هذا ، وذلك بالاطلاع الدقيق على ما يعتمل بها والوقوف على نوعية واشكال التجاوزات في التسيير الإداري والتدبير المالي ، وبالتالي اتخاد الإجراءات والقرارات الحاسمة للضرب علي أيدي المتطاولين والمتلاعبين بمصالح السكان ومسببي هذا الوضع الكارثي .
