منار اليوم
إيفاد لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ووزارة المالية الى جماعة الشماعية بات امرا ضروريا في ظل ما آلت الي اوضاع المدينة وسكانها الذين يعيشون معاناة حقيقية، جراء الهشاشة على جميع المستويات ،التي تزيد من تعميق جراح التهميش الذي ترزح تحت نيره الجماعة منذ عقود من الزمن وكذا العزلة القاتلة التي فرضتها لوبيات على قاطنيها ، والإقصاء الذي فرضته الجهات المسؤولة على مستوى الشأن المحلي، من جهة أخرى، ما جعلها تعاني تأخرا في شتى المجالات التنموية، اذ لم نقل فقر تنموي سببه كائن انتخابي الذي لا يملك أي تصورعن الجماعة، وليس لديه أي فكرة عن واقعها المزري على المدى القريب اوالمتوسط اوالبعيد، ليس لديه أي فكرة ، عن مواطن الضعف واقتراحات تجاوزها، أكيد لا شيء من هذا ولا من ذاك، فالشيء من ظاهره يقاس، والمسألة هنا لا تحتاج إلى تأمل وعمق تفكير.
بقدر ما ان مطلب ايفاد لجن تفتيش من الوزارتين وفق القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يتضمن في مادته 214 إلزامية إخضاع العمليات الحسابية لتدقيق سنوي من طرف المجلس الجهوي للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة المالية، والمفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، هذا النص القانوني الذي يستمد مرجعيته من الدستور المغربي، وجب تفعيله على جماعة الشماعية المسبية ، من اجل المراقبة وتفعيل آليات الضبط، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، للبدء بالقيام بمهمة تفتيش وتدقيق ، وافتحاص مختلف العمليات المرتبطة بالتدبيرالجماعي، فضلا عن التحقيق والاطلاع على الوثائق والملفات الخاصة بمشاريع الجماعة، لمعرفة مدى تنزيلها وفق الشروط الجاري بها العمل على أرض الواقع، وكذلك الانكباب على الإفتحاص والتدقيق في مجموعة من الملفات والصفقات العمومية الخاصة بعدد من المشاريع التي باشرتها الجماعة في الولاية السابقة والحالية، لمعرفة مدى التزامها بالضوابط والمعايير المعمول بها، خاصة بعدما نبهت مجموعة من الفعاليات المدنية، والمنابر الإعلامية، إلى واقع الحال المتدني الذي طبع سير وتسيير الجماعة منذ عقود خلت رغم العديد من الزيارات التي قامت بها لجن تفتيش جهوية واخرى مركزية التي ظلت نتائجها في خبر كان بل ان جميع من تناوبوا على تسيير شؤونها لم يد القانون ،لتظل الجماعة متسيبة وليستمر مسلسل الاختلالات والتجاوزات مسترسل في غياب الرقيب والحسيب ، فمظاهر التهميش والحرمان الذي تتخبط فيها عكرت صفو حياة الساكنة المحلية وحولتها إلى شبه مستحيلة، إذ لم تتمكن بعد من الظفر بحياة كريمة، وحقها في التنمية، بحيث تعيش الجماعة ، منذ سنوات جملة من المشاكل والنقائص ادت الى تعطيل حركة التنمية والاتيان على كل مقدرات الجماعة ضدا على ارادة القانون .
