افرزت انتخابات ثامن شتنبر 2021 الجماعية بجماعة الشماعية ، ثلة من الأعضاء المستشارين الجدد الناجحين فيها ،بنائين والحرارة ومعطلين وفنادقية ومدانين قضائيا في قضايا مختلفة ،لايتجاوز مستواهم الدراسي التعليم الابتدائي او دونه سيقودون دفة التسيير والتدبير الجماعي، كما احتفظ بعض المستشارين القدامى بمقاعدهم ،على رأسهم عراب الجماعة الذي اغرق البلدة في مستنقع المال الحرام ، ضدا على إرادة القانون باستخدامه المال الفاسد في حملته الانتخابية على مستوى جميع الدوائر الانتخابية بالمدينة ، ما اعتبره المجتمع المحلي “بالجريمة القانونية السالبة للحقوق ومفسدة للحق الدستوري ، للوصول الى رئاسة الجماعة بأي ثمن ممكن، في ضرب للإرادة الشعبية الحرة النزيهة من اجل صنع المستقبل الذي يريده أبناء الشماعية.
ما وقع في الحملة الانتخابية في الشماعية ويوم الاقتراع ،يندى له الجبين وتحمر له الوجنات من شدة الخجل ، حيث لجأ “العراب السوبرمان” الى جميع الوسائل المحرمة شرعا وقانونا ، بدءا بتقديم الأموال لشراء تلك الكائنات الانتخابية لاقتراع ثامن شتنبر 2021 ، غير مؤهلين وغير اكفاء ، في افق شراء الدمم واستمالة الأصوات من اجل التصويت على اتباعه من المريدين ، من اجل إعادة اغتصاب المدينة من جديد، وهو ما دفع بنا كسلطة رابعة في اطار المهنية وروح المسؤولية تنوير الرأي العام المحلي ، وفضح هذه الممارسات المشينة والتجاوزات الانتخابية الخطيرة التي شهدتها الشماعية في غياب المراقبة للسلطات المعنية التي انخرطت في تكريس هذا الوضع ، وفق ما تراه لنفسها ،ما دفع بأعداء الديمقراطية الى افساد العملية الانتخابية وبالتالي صعود اشخاص غير اكفاء لا يمثلون الجماهير الشعبية .
ان واقع الحال اثر بشكل سلبي على سير ونزاهة العملية الانتخابية بالشماعية ، باستعمال المال السياسي القدر ،ودخول مول الشكارة والمافيوزات، الى الانتخابات واغراقها بالاموال الحرام ، التي تستعملها لكل من يرغب في بيع صوته الانتخابي ،لفائدة المرشح المفترض الذي يسعى هو الآخر الى الفوز بأي ثمن.
ان هذا العراب الآتي من بلاد الروم اصر على توظيف الأموال الحرام لشراء الأصوات الناخبة مستغلا ظروفهم المعيشية وفقرهم ، امام مرأى ومسمع من السلطات المحلية رغم الشكايات المقدمة ضده، دون الاكثرات الى ان هذه الممارسات والسلوكيات التي تضر بشكل مباشر بالديمقراطية المحلية والشفافية المطلوبة في محطة سياسية تاريخية .
ان عصابة الفساد الانتخابي شكلت تحالفا مقيتا بالمدينة ، واسترسلت في كسب أصوات الناخبين منذ زمن بإقامة الولائم وشراء بعض الجهات ، فضلا عن تقديم الرشاوي وتوزيع المواد العينية ،في غياب آلة الضبط ومراقبة الوضع بالمدينة وكتابة تقارير في الموضوع من اجل وقف مفسدي الانتخابات ووضع حد لهذه المهزلة التي وقعت قبل الاقتراع ويومه في الشماعية.
هذه صورة من صور الفساد الانتخابي بالمدينة بطلها كائن انتخابي مدفوع من طرف الزبالة الذين امدوه بالسيارات رباعيات الدفع والأموال الحرام والفيدورات من دوي السوابق العدلية لحمايته في حملته الانتخابية، ابطل مرتكزات الديمقر اطية ومفهومها ، وعدالة العملية الانتخابية .لنصطدم بمجموعة من العوائق أهمها استعمال المال الحرام من اجل التأثير على سلوكات الناخبين واستمالة أصواتهم وهو ما يضرب في العمق شرط تكافؤ فرص المتنافسين في العملية الانتخابية واثر بشكل مباشر على نزاهتها .
وما اتضح للرأي العام المحلي انه لا ينتظر خيرا ولا املا في التغيير وتبديل واقعه نحو الأفضل ، او ما يستجيب لانتظاراتهم وانشغالاتهم ، في مجالات الصحة والشغل ووو… وذلك بسبب تعمق فعل فقدان ثقته فيهم لانه ببساطة لا يستحقون ان يصلوا الى الدفة تسيير الشأن المحلي ، لولا هذا الكائن الانتخابي الفرعوني الملتحي الذي افسد العملية الانتخابية بالمال الحرام الذي جناه من الحرام على حساب الجماعة الترابية الشماعية في غياب تام ومفضوح للجهات المعنية التي فضلت نهج سياسة لا عين رأت ولا اذن سمعت ولتذهب الشماعية والقانون الى الجحيم و تحيا سلطة المال في افق التمهيد لإسقاط الجماعة في ايادي قدرة ايادي تزوير إرادة المواطن والدوس على كرامته وهضم حقوقه المكتسبة في ظل دستور المملكة الجديد وما اتى به من بنود تضمن الحياة الكريمة للمواطنين .
علامتنا التجارية الفضح والكشف عن المستور
منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار اليــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
