بتاريخ 20ابريل 2025نشر “موقع منار اليوم الالكتروني ” مقالا صحفيا تحت عنوان “عامل اقليم اليوسفية مطالب بإنهاء ريع استغلال سيارات المجلس الاقليمي” ظنا منه ان عامل الاقليم سيتدخل لوقف العابثين المفسدين ووقف نزيف استغلال سيارة المجلس الاقليمي من طرف نائب الرئيس الفرعوني، الذي اثار جدلا واسعا في صفوف ابناء الاقليم كما أثار موجة من الغضب والاستياء العميقين على هذا الاستغلال الفاحش لسيارات الدولة في غير إطارها القانوني من طرف عدد من المستشارين ، الا ان عامل الاقليم نهج سياسة لا عين رأت ولا اذن سمعت ، الامر الذي فسح المجال لإستمرار استغلال سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية .
وقد حصل ان ضبطت كاميرا منار اليوم مرة اخرى المعني بالامر في وقت باكر من صباح اليوم الاثنين 12ماي 2025 ، حيث قدم الى حمام الاسرة بالمدينة وعمد الى اخفاء سيارة الدولة خلف الحمام حتى لا يفتضح امره ، ودخل ليستحم دون حياء ولا خجل والصورة التي إلتقطناها خلف الحمام خير دليل على افعال على هذا الكائن الانتخابي “السوبرمان” واستغلاله البشع لسيارة المجلس الاقليمي .
وفي هذه الورقة نعيد نشره مرة اخرى املا في ان يجد اذانا صاغية بروح من المسؤولية ، خصوصا ان صاحبنا المتهور زاد في عناده في غياب الردع والمراقبة والتساهل المقيت من طرف رئيسه ومن طرف عامل الاقليم لأسباب لا يعلمها الا الضالعون في العلم .
نص المقال
استمرار استغلال سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية يدعو الى فتح تحقيق مستعجل من طرف عامل الاقليم ومصالحه للوقوف على استعمال سيارات الدولة خارج مهام الوظيفة ولأغراض شخصية وعائلية، لأن الوقت حان لوضع حد لهذه الممارسات “غير القانونية وغير الأخلاقية والمستفزة”.خصوصا ان بعض اعضاء المجلس الاقليمي اصبحوا لا يعيرون أي اهتمام للقانون ، مستغلين تلك السيارات رباعية الدفع في اغراض لاعلاقة لها بالمهام العمومية ، حيث نجد هذه السيارات في كل الأماكن وكل الأوقات ليلا ونهارا وفي الطرقات وامام منازل هؤلاء المستشارين الذين يقومون بحركات استفزازية امام الرأي العام وكأنهم يريدون ان يفهموه انهم يتحدون القانون ويتحدون عامل الاقليم بسلوكهم و بتصرفهم الارعن هذا .
وفي هذا السياق يجب على السلطات الاقليمية ومعها رئيس المجلس الاقليمي ان يتحملوا مسؤولياتهم في استمرار هذا الاستغلال الفاحش لسيارات المجلس الاقليمي واستمرار هذا الريع وفي استمرار هدر الاموال العمومية ، عن طريق من لا ضمير لهم ، من منتخبين يستغلونها في قضاء أغراض شخصية وعائلية بعيدا عن المهام المسنودة إليها ويتم ركنها في أماكن مختلفة بالمنطقة، الامر الذي يعتبر ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية ومستفزة في نفس الوقت، وجب التدخل لوضع حد لها.
ان عامل الاقليم يعرف جيدا ان سيارات المجلس الاقليمي لليوسفية تستغل استغلالا فاحشا ، ولا يعقل أن يستمر هذا الوضع في مغرب القرن 21″، فالأمر لايتطلب إلا قرارا إداريا ينفذ بكل صرامة وحزم، لوقف تبديد المال العام ووقف النزيف المتواصل ، لانه وبكل بساطة يشكل مخالفة للقانون وللاخلاقيات .
ونختم انه يجب على الامن الوطني والدرك الملكي ان يراقبا اصحاب تلك السيارات والتأكد من صحة استعمالها في مهام وظيفية ، او انها تستغل لاغراض شخصية دنيئة ، من طرف منتخبين خارجين عن القانون باستغلالهم غير القانوني لسيارات الدولة المتسيبة ، مع اجراء التحقيقات اللازمة في ظاهرة استغلال سيارات الدولة التي اصبحت متسيبة دون حسيب او رقيب ، خصوصا ان دورية وزير الداخلية التي وجهها الى ولاة الجهات وعمال العمالات مؤخرا ، حول اعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، بعدم استعمال سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية. كما طالب لفتيت الوصي على القطاع الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
